أصدرت مصالح وزارة الداخلية، أزيد من 67 ألف رخصة خاصة بحمل السلاح الظاهر والصيد، برسم سنة 2020، مسجلة زيادة ملحوظة بالمقارنة مع السنة الماضية، بلغت 14.976 رخصة.
ووفق معطيات حصلت جريدة “أمَزان24” على نسخة منها، فإن عدد الرخص التي سلمتها وزارة الداخلية، وصلت برسم موسم القنص 2019-2020، 67052 رخصة، فيما بلغت السنة الماضية إلى حدود 30 أكتوبر 2019، 52076 رخصة حمل السلاح والصيد.
وبحسب تقرير لوزارة الداخلية، عملت الوزارة على تنزيل مشروع رقمنة الوثائق الرسمية للمملكة، بالعمل على تحديث المنظومة المتعلقة برخص حمل السلاح الظاهر والقنص، من خلال تحديث دائم لنظام معلوماتي مركزي مرتبط بمختلف عمالات وأقاليم المملكة.
ويُعنى هذا النظام بناء على المصدر ذاته، بتدبير الشؤون المتعلقة بمنح الرخص المذكورة، بالإضافة إلى إدماج رخصتي حمل السلاح الظاهر والقنص في وثيقة واحدة بيومترية يتم إصدارها بالتعاون مع دار السكة.
ويتضمن النظام المعلوماتي ورخصة حمل السلاح الظاهر والقنص البيومترية الجديدين عدة مزايا، من أهمها مواكبة مشروع رقمنة التنبر الخاص بها، وإدخال عناصر أمنية جديدة ومتطورة، لمحاربة محاولات تزوير هذه الرخصة.
ومن بين تلك المزايا كذلك؛ تمكين القناصة من رخصة عصرية واحدة بدل الرخصة الكرتونية التي يمكن إتلافها بسرعة، وضبط الأسلحة الظاهرة المسموح بحملها، والتتبع الدقيق للرخص والأشخاص الحاملين لها.
وتأتي هذه الإجراءات كخطوة رامية إلى مكافحة تزوير رخص حمل السلاح، والحد من خطورة استعمالها كما جرى العام الماضي بمصرع طفلة إثر إصابتها برصاصة طائشة من بندقية صيد بمدينة الجديدة، بالإضافة إلى جريمة قتل صيدلي زوجته بمدينة الصخيرات ببندقية صيد في العالم الماضي كذلك، فضلا عن جرائم اعتداء وقتل عدة أخرى اقترفها مقربون من حاملي مثل هذه الأسلحة المرخصة.