خرج عشرات حراس مواقف السيارات ومواطنين متضررين بفاس للاحتجاج ضد شركة التنمية المحلية “فاس-باركينغ”، التي بدأت عملها اليوم (الجمعة)، بسبب الشروط التي فرضتها على مستعملي فضاءاتها لركن سياراتهم.
ووجد إدريس الأزمي، عمدة المدينة نفسه في ورطة، بعدما تجمّع المحتجون، مساء اليوم، قبالة مرتدين سترات صفراء للاحتجاج ضد الشركة التنمية، التابعة للمجلس الجماعي، والتي تسيطر شركة إيطالية اسبانية على جزء مهم من أسهمها، بعدما انطلقت دعوات لمقاطعتها على وسائل التواصل الاجتماعي، إثر إنشاء مجموعة في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” وصل عدد منخرطيها 16 ألفا.
وأعلن المحتجون مقاطعتهم شركة “فاس موقف السيارات” بسبب ما سمّوه، التسعيرة غير المعقولة، التي تبلغ 20 درهم لليوم الواحد، بالإضافة إلى اعتمادها نظام اشتغال معلوماتي، من خلال فرضها تحميل تطبيق إلكتروني أو الاتصال برقم هاتفي لاحتساب الوقت، أو اقتناء بطائق تعبئة، مع تنفيذ عقوبات في حال عدم القيام بذلك.
ويحتج المواطنون على ما اعتبروه غرامات غير قانونية، تصل إلى أكثر من 300 درهم، مضيفين أن لا تستند إلى أي أساس قانوني، سواء في مدونة السير أو قانون المالية، يضيف المحتجون.
ورفض المحتجون الشرط الذي وضعته الشركة، المتعلق بعقل أو حجز السيارات من أجل استخلاص الغرامات، من خلال مختلف الوسائل التي تعتمد في ذلك، كما رفضوا تشريد مئات حراس السيارات، دون اقتراح أي بديل لضمان العيش الكريم، أو توظيفهم في الشركة الجديدة، التي تعتمد الطريقة المعلوماتية لتقليص عدد المشغلين.
ورفض المحتجون انتهاك الخصوصية عبر التصوير التي تعتمدها الشركة، كما طالبوا من إدريس الأزمي، عمدة المدينة، كشف دفتر التحملات الخاص بالصفقة، انسجاما والحق في المعلومة، لمعرفة تفاصيلها، مؤكدين أنهم مستمرون في التصعيد ضد هذه الشركة.
وأكد المحتجون أنهم لا يرفضون تنظيم القطاع، ولكنهم يرفضون أن يكون ذلك على حساب جيب المواطنين، مشيرين إلى أنهم بدؤوا احتجاجهم بطرق سلمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وارتداء السترات الصفراء بالسيارات، وأنهم سيستمرون في التصعيد إلى حين إيجاد حل لهذا الملف.