قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، إن حماية الطفولة مسؤولية تتقاسمها السلطات العمومية والأسرة والمجتمع.
وأبرز الرميد، في معرض جوابه على سؤال شفوي آني حول “سبل الوقاية والحماية من الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال”، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة اليوم (الثلاثاء) بمجلس المستشارين، أن وأضاف المسؤول الحكومي أن “الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة طنجة خلفت ردود فعل غاضبة لكنها تبقى ردودا محمودة لأنها تتوخى، من جهة، حث الدولة ومؤسساتها على الوقاية من هذا النوع من الاعتداءات الخطيرة التي تنتهك الحق في الحياة للأطفال، فضلا عن حقوق أخرى، ومن جهة أخرى، تدفع إلى العمل من أجل عدم الإفلات من العقاب”.
لذلك، أورد الوزير، أن الوزارة التقطت الإشارة التي أرسلها المجتمع بكافة مكوناته، وأعلنت عن مبادرة تهدف إلى تعزيز تدخلات الفاعلين المؤسساتيين وغيرهم، من أجل تعزيز آليات التدخل والتكفل، وذلك بتنسيق مع رئيس الحكومة وكافة القطاعات المعنية.
وأبرز أن هذه المبادرة قطعت مراحل مهمة من أجل افتحاص التشريعات الوطنية ومدى ملاءمتها، ومراجعة مدى فعالية الإجراءات المتخذة في مجال الحماية.