خلف تصريح خالد أيت الطالب، وزير الصحة، خلال اجتماع لجنة الخارجية بمجلس النواب، استنكارا وإدانة من طرف المغاربة العالقين، لتعامل الحكومة مع ملفهم، إذ أعلن فيه عزم الحكومة على ترحيل 300 عالق في الأسبوع مع إمكانية رفع هذا العدد وفق تطور الوضع الوبائي بالمغرب، ليعود لنفي التصريح أو للمعنى الذي تم الترويج له.
وقال المغاربة العالقين، في بيان أول أمس (السبت)، أن حصر الترحيل في 300 عالق أسبوعيا، وبعملية حسابية بسيطة لن يمكن من استكمال إجلاء كل العالقين إلا بعد أزيد من سنتين، مضيفين أن ” القرار لا يمكن أن يصدر إلا عن حكومة تستغبي مواطنيها وتتعامل معهم كأقل من لا شيء خصوصا وأنه يأتي بعد ما يقرب من ثلاثة أشهر من المنفى القسري وأزمة إنسانية لم يشهد لها مثيل ضمن عالقي بلدان العالم”. معلنين أنهم سيتوجهون إلى طرح ملفهم على المنظمات الحقوقية الدولية كملف حقوقي إنساني يجب إن يكون له مخرج ضمن المواثيق والمعاهدات الدولية
واستغرب العالقون، نفي الوزير لمضمون تصريحه المسجل صوتا وصورة خلال اجتماع رسمي مسؤول داخل مؤسسة تشريعية مسؤولة والذي أنصت إليه ملايين الناس، كما استغربوا “من كون نفيه لم يقترن بتصحيح للمعلومة عبر إعطاء العدد الحقيقي المزمع ترحيله وفق وتيرة معلومة محددة في الزمان والمكان”. واستنكروا تصريح وزير الصحة “بغيناهم يدخلو لعندنا”، مؤكدين أنها “إشارة واضحة إلى أنه لا يعتبرنا مواطنين كامل المواطنة وأصحاب أرض مغربية وهوية وبطاقة تعريف وطنية مغربية بل أغراب يتم “السماح” لهم واستضافتهم “عندهم”.
كما عبر العالقون عن امتعاضهم من “الترويج الماكر لخطاب حكومي يصور العالقين ككتلة من الفيروسات تهدد الأمن الصحي للبلاد مع أنهم خضعوا للحجر الصحي في بلدان استقبالهم، واحتمال إصابتهم أو نقلهم للعدوى لا تفوق احتمال أي مواطن داخل الوطن”، معتبرين “هذا الخطاب وسيلة لتأليب الرأي العام الوطني وتبرير موقفها المخزي من ملف العالقين الذي يشكل وصمة عار على جبينها في الوقت الذي دأبت كل بلدان العالم على ترحيل مواطنيها دون قيد أو شرط”.
وأوضح العالقون “إن التصريحات الحكومية التي توالت منذ بداية أزمة العالقين لم تكن إلا صدمات تلو الأخرى ومصدر قهر وألم ويأس لكل العالقين، وأن تضارب تلك التصريحات وتناقضها من وزير لآخر خلت من كل حس إنساني يراعي ظروف العالقين وأزمتهم التي تزدادا تعميقا يوما عن يوم”، مؤكدين أن المأساة التي يعيشها المغاربة العالقون ذنب حكومي لن يغتفر ولن يمحى من ذاكرتهم لما سببه من هلع وإحساس بكونهم أصبحوا دون وطن ودون هوية ودون أرض ودون شمل يجمعهم بأسرهم.
وقال ذات المصدر، أن الوضع الذي يوجد عليه العالقون ليس له سند قانوني لان قانون الطوارئ الصحية لا يمنع بتاتا أي مواطن من الالتحاق بوطنه وأن هذا الوضع مناف تماما لدستور المملكة وللمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وأن الحكومة المغربية قد خرقت كل هذه القوانين، وأضاف العالقون في ذات السياق، أن الوضع الوبائي بالمغرب الذي، لم يعرف أزمة كبيرة وسجل تحسنا واضحا قامت معه الحكومة برفع عدد من الإجراءات الاحترازية والتخفيف من أخرى، ومع ذلك تتلكأ في عودة العالقين إلى أسرهم وبلدهم وكأن كل التوجسات يشكلها العالقون فقط.
وأبرز العالقون في بيانهم “أن فتح المجال الجوي لموظفي إحدى الشركات يعتبر كيلا بمكيالين في الوقت الذي تغلق الحكومة هذا المجال في وجه العالقين؛ مضفين أن العالقين بدؤوا يعدون وفيات من بينهم في مختلف البلدان لعالقين رحلوا عن الدنيا بعد أن تعرضوا لضغط نفسي رهيب لم يتحملوه.
وقال العالقون أن الحكومة وحسب تعاطيها مع ملفنا عازمة على تركنا بدون وطن لشهور بل لسنوات طويلة بناء على وتيرة الترحيل التي أعلنت عنها والتي قد تتغير أيضا في اتجاه سلبي حيث لا احد يضمن تطورات الوضع الوبائي او السياسي في العالم، مضيفين في ذات الصدد أنه “وبما أن وضعنا لم يعد يحتمل المزيد من التعذيب النفسي والجسدي والاجتماعي وأننا أصبحنا نشكل الاستثناء العالمي الذي جعلنا محل سخرية أعداء الوطن.
وأكد العالقون على تشبثهم “بوطننا ووطنيتنا إلى أخر رمق ونحمل الحكومة مسؤولية وضعيتنا المأساوية وسلامتنا النفسية الجسدية وما ستؤول إليه إذا استمرت في نهج سياستها المفتقرة للمنطق ولمبررات موضوعية مفهومة”.