أفادت مصادر مطلعة، أن الصيغة التي أنهت بها حكومة سعد الدين العثماني جدل مشروع القانون المتعلق باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال قرار تأجيل مناقشته إلى ما بعد كورونا، جاءت بعد تلقي العثماني إشارات عن وجود غضبة “جهات عليا” بسبب ما خلفه مشروع القانون.
وأضافت المصادر، أن لقاءً جمع سعد الدين العثماني رئيس الحكومة وإدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي يوم الجمعة الماضي بهدف رأب الصدع وإيجاد الصيغة الملائمة لتجاوز ما أحدثه القرار، خصوصا بعد حملة التسريبات وتبادل الاتهامات بين الحزبين، لاسيما تلك التي استهدفت حزب الوردة.
وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن الغضبة على حكومة العثماني جاءت بسبب إفساد مشروع القانون جو التلاحم والانخراط الجماعي في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية، خصوصا أن المواطنين منخرطين مع الدولة من أجل الخروج إلى بر الأمان.
وكان وزير العدل محمد بنعبد القادر، الذي تقدم بالمشروع، والذي تفيد معطيات أنه يقترب من انتهاء مشواره الوزاري في الحكومة، بعد تحميله مسؤولية طرح القانون للمناقشة والمصادقة عليه في المجلس الحكومي، (كان) قد أعلن عن سحب المشروع وإرحاء مناقشته إلى ما بعد كورونا.
وجدير بالذكر، أن مشروع القانون الذي أطلق عليه سم قانون “تكميم أفواه” المغاربة، خلق جدل واسعا في أوساط الرأي العام، ما جعل أصداءه تصل جهات عليا، وهي الأخرى بعثت رسائل حكومة العثماني للتحرك من أجل إيجاد إجابة للوضع.