أكد عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، أنه كان من أكثر المتحمسين لفرض ملتمس الرقابة على الحكومة، لولا أن نبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، ونزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، طلبا منه التراجع عن ذلك، بحكم الظرفية الحساسة التي تمر منها البلاد.
وأكد ذلك، كل من بنعبد الله وبركة، خلال ندو نظمتها شبيبات الأحزاب الثلاث في المعارضة، ليلة اليوم (الأحد 3 ماي)، وكشفوا فيها أن أحزاب المعارضة كانت ستلجأ لآلية الرقابة من أجل مواجهة فضيحة مشروع قانون “تكميم الأفواه” الذي صادقت عليه الحكومة وقررت تأجيله.
ومن جانبه أشار بنعبد الله إلى أن الظروف التي جاء فيها المشروع “مشبوهة”، إذ إنه عُرض على الحكومة خفية يوم 19 مارس دون أن يُنشر من قبل في موقع الأمانة العامة للحكومة كما هو معمول به، مؤكدا أن سحبه كان تحت ضغط السخط العارم.
وإجابة على سؤال مراقبة صرف ميزانية صندوق تدبير جائحة كورونا، أكد زعماء أحزاب المعارضة، أن ذلك لا يدخل ضمن اختصاصاتهم، وأن الصندوق تتم مراقبته من طرف المجلس الأعلى للحسابات ولجان المالية، وأضاف بركة في السياق ذاته، أن ميزانية الصندوق ستعرض آخر السنة على البرلمان لمناقشتها.
وتجدر الإشارة إلى أن ملتمس الرقابة، الذي كانت حكومة العثماني قاب قوسين من مواجهته، وهو ملتمس تتقدم به المعارضة ويشترط تصويت الأغلبية من أجل تنفيده، وقد تم تفعيل الملتمس مرتين في تاريخ المغرب أولها سنة 1964 ومرة أخرى ضد حكومة إدريس العراقي، وقد فشلا في المرتين معا لأن نتائج التصويت لم تكن لصالحه.