طالبت المنظمة المغربية لموظفي الجماعات الترابية بتخصيص تعويضات استثنائية لفائدة موظفي الجماعات الترابية، المكلفين بمهام أشغال الرش والتنظيف والتعقيم، من موظفين وأعوان وأطباء وممرضين وتقني مكاتب حفظ الصحة والسائقين وعمال الانعاش الوطني، خلال هذه الفترة التي تواجه فيها البلاد فيروس “كوفيد19”.
وطالبت المنظمة، وهي إطار مدني حقوقي بقطاع الجماعات الترابية، في بلاغ لها بمناسبة فاتح ماي، بتعويض الموظفات والموظفين الذين سهروا على ضمان المداومة في المصالح الجماعية، كمكاتب حفظ الصحة والحالة المدنية وتصحيح الإمضاء والمحطات الطرقية والسياقة والحراسة الليلية والشرطة الإدارية، تحفيزا لهم على مجهوداتهم المستمرة وتفانيهم في العمل والمحافظة على السلامة والصحة العمومية.
وتقدمت المنظمة، وفق المصدر نفسه، بمطالبها إلى التعاضديات للرفع من التعويضات المالية عن المرض والاستشفاء، وإحداث فصل خاص بمنحة استثنائية لفائدة الموظفين وذويهم ضحايا فيروس كورونا المستجد، والذين تعرضوا للعدوى وخضعوا للعناية الطبية.
وطالبت في السياق ذاته، بتسوية جميع الوضعيات الإدارية والمالية والاجتماعية لجميع موظفات وموظفي الجماعات الترابية بمختلف فئاتهم ودرجاتهم الإدارية والتسوية الشاملة لحاملي الشواهد والإدماج وفقا للشواهد والديبلومات، وبالمساواة في التعيين والمسؤوليات والعدالة المهنية والرفع من الأجور على غرار باقي قطاعات الوظيفة العمومية.
وأضافت المنظمة، مطالبتها بالتعجيل بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف يستجيب لتطلعات الموظفين والموظفات، وإخراج مشروع مؤسسة الأعمال الاجتماعية ووزارة خاصة بالجماعات الترابية، وقالت إن حالة الطوارئ الصحية عززت دور موظفي الجماعات الترابية وتضحياتهم لخدمة المرتفقين، وهو من آفاق المجال التنموي الجديد.
ونوهت المنظمة بأعضاء مكتبها الوطني والمكاتب الفرعية والمنسقين وجميع المنخرطين لنضالهم وصمودهم في العمل الجماعي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وحرصهم الدائم على ضمان تسيير المصالح الجماعية وخدمة المرتفقين والمشاركة المواطنة في الحملات التحسيسية.