تفيد معطيات متطابقة، أن الآلاف من الأسر المغربية في العالم القروي، تعيش أزمة اقتصادية خانقة خلال شهر رمضان، ترتبط أساسا بتداعيات فيروس كورونا المستجد، وتوقف الأسر عن نشاطها الاقتصادي.
وتعمقت أزمة أسر كثيرة بتأخر الدعم المالي المباشر عن نسبة مهمة منها، سواء تلك المتوفرة على بطاقة راميد أو الأسر المتضررة التي تشتغل في القطاع غير المهيكل، والتي سجلت طلباتها عبر الموقع الإلكتروني كما هو مطلوب.
وتفيد المصادر، أنه منذ إعلان لجنة اليقظة الاقتصادية يوم 23 مارس إجراء توزيع الدعم المالي للأسر المغربية، من أجل التخفيف من تداعيات وباء كورونا، إلى غاية اليوم، مازال عدد كبير من الأسر المستحقة، لم تتوصل بالدعم المخصص من الصندوق الذي جرى إحداثه بتعليمات ملكية.
وأكدت مصادر من مناطق قروية، أنه منذ شهر ونصف، لم تتوصل عدد من الأسر بأي رد على طلباتها، وتضيف أنه عند الاتصال بالرقم المخصص للشكايات 1212، يتم إخبارها أن عليها الانتظار إلى حين دراسة الطلبات، في الوقت الذي تؤكد أن هناك من لا يستحق الدعم، ومع ذلك استطاع الحصول عليه، ما يطرح تساؤلات حول معايير الدعم وتوزيعه زمنيا، وحول مدى قدرة الأسر الفقيرة على الصبر أكثر.
وما يزيد معاناة الآلاف من الأسر في العالم القروي، بحسب مصادر مؤكدة، عدم توصلها بالمعونات والمساعدات الإنسانية، سواء التي توزعها مؤسسة محمد الخامس للتضامن، أو تلك التي توزعها جمعيات المجتمع المدني، أو الموزعة من ميزانيات الجماعات والجهات.
وترجع المصادر أسباب تعثر المساعدات الإنسانية للأسر المتضررة، إلى أسباب متعلقة بالاستغلال السياسي من طرف الأعيان، وكذلك لعبثية وانتقائية أعوان السلطة، الذين يوزعون المساعدات، في ظل غياب سجل اجتماعي موحد، وغياب معايير حقيقية لتصنيف المحتاجين.
وتشير المعطيات إلى أن الألاف من الأسر تعاني في صمت، ولا تجد ما تعيل به أبناءها، خصوصا في ظل المصاريف الإضافية التي يفرضها شهر رمضان، ومع استخضار إغلاق الأسواق الأسبوعية التي تشكل مصدر رزق عدد من الأسر.
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الحكومة، سبق أن اعترف بأن بطائق راميد شابتها خروقات كبيرة أثناء توزيعها، كما أن هناك اعترافات رسمية لعبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، باستفادة غير المستحقين من الدعم المالي، في حين تبقى آلاف الأسر المستحقة غير مستفيدة، فهل ستتحرك السلطات للإجابة عن هذا الوضع، أم سيستمر الاختناق الاقتصادي في البوادي المغربية؟