قال المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إن ما يتم تداوله حاليا من مضامين مشروع القانون 22.20 المتعلق باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي، سبق الاعتراض عليه من قبل بعض أعضاء الحكومة، لذلك فإنها تبقى غير نهائية، ويبقى أي نقاش حول مواد بعينها سابق لأوانه.
وأشار الرميد، في تدوينة في صفحته بـ فايسبوك”، أن البلاغ الصادر عن المجلس الحكومي، عقب الاجتماع الذي تمت فيه مناقشة مشروع القانون 20.22، يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، بتاريخ 19 مارس 2020، تضمن ما يفيد أن المجلس صادق على المشروع، على أن تتم مراجعته على ضوء ملاحظات السادة الوزراء من قبل لجنة تقنية وبعدها لجنة وزارية.
وأفاد المصطفى الرميد، أن هذا يعني أن الصيغة النهائية للمشروع هي التي ستتم إحالتها على البرلمان، وهي التي يمكن مناقشتها وقبولها أو رفضها، أما المضامين الحالية فقد سبق الاعتراض عليها.
وتجدر الإشارة، إلى مسارعة العديد من البرلمانيين للتأكيد على أنهم لم يطلعوا بعد على مضامين مشروع القانون، لأنه لم يصل إلى البرلمان، بعدما خلف جدلا واسعا على شبكات التواصل رفضا لمضامينه.