وجهت التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص، بلاغا تحذيريا لوزير الصحة، على خلفية مراسلة الصيادلة الوزير من أجل السماح لهم باستبدال الأدوية الموصوفة من طرف الطبيب المعالج، ما اعتبره الأطباء ضد القوانين الجاري بها العمل، مستغربين إعادة فتح النقاش في المرحلة.
واستنكرت تنسيقية الأطباء، في بلاغها التحذيري أمس (الجمعة 24 أبريل)، إثارة هذا النقاش الجانبي في هذه المرحلة، داعية وزارة الصحة إلى التفكير في السبل الكفيلة بإصلاح المنظومة الصحية، وبلورة سياسة دوائية عادلة وتنافسية، على أسس علمية مضبوطة غير خاضعة لمنطق استغلال الأزمات من طرف بعض اللوبيات، تضيف التنسيقية.
وقال الأطباء، وفق المصدر ذاته، إن جميع الأنظمة الصحية التي سمحت للصيادلة باستبدال الأدوية الموصوفة من طرف الطبيب المعالج، لم تقم بذلك بناء على مراسلة أحادية، بل بعد فتح نقاش متعدد الأبعاد تداخل فيه ما هو قانوني بما هو كبي وصيدلي واقتصادي.
وتضيف التنسيقية، أن مثل القرار يأتي في إطار تصور مندمج يهدف بالأساس لضمان التوازنات الاقتصادية لصناديق الحماية الاجتماعية وتقليص عجزها مع ضمان الحماية المثلى لصحة المواطنين، وذلك عبر تقنين شامل لسوق الدواء وضبط تام لقنوات التصنيع والتوزيع والتسويق.
وأوردت تنسيقية الأطباء، أن السوق الوطنية تعرف العديد من النقائص التي يجب فتحها قبل إثارة هذا النقاش، وعلى رأسها إجبار المختبرات الصيدلانية على التوقف عن إغراق السوق بعشرات الأدوية الجنيسة للدواء الأصلي، وهو ما كان قد سلط الضوء عليه مجلس المنافسة سنة 2011، وكيف يتم الترخيص لمختبر بتجنيس دوائه الأصلي وتسويقه عن طريق شركائه لقطع الطريق على المنافسين.
وأكد الأطباء على أن السماح للصيادلة باستبدال الأدوية ليس إلا حلقة واحدة من سلسلة الإجراءات والتعديلات المفروض فيها تقييم المتظومة الصحية والسياسات الدوائية للوقوف على اختلالتها وتصحيح نقائصها، وقرار استبدال الدواء لا يتم إلا بعد استكمال ترسانة القوانين واللوائح والإجراءات القبلية.