تطرح قضية مدارس البعثة الفرنسية بالمغرب، إشكال كبيرا لألاف الأسر المغربية التي تدرّس أبنائها بها، بعد قرار السلطات المغربية تمديد الحجر الصحي إلى 20 ماي، في حين قررت فرنسا بدء رفع الحجر مع بداية ماي، مع عودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة، في إطار خطة لإنقاذ الموسم الدراسي.
وبتطبيق هذه القرارات، سيجد أكثر من 43 ألف من التلاميذ المغاربة والأجانب الذين يدرسون في 44 مدرسة للبعثة الفرنسية عبر التراب الوطني المغربي، أنفسهم في حيرة ما بين تباين قرارات الحجر الصحي بالمغرب وبفرنسا.
وبينما قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رفع الحجر الصحي تدريجيا، وبداية عودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة يوم 12 ماي، مع ما خلف القرار من جدل في فرنسا، يستمر المغرب في تطبيق الحجر الصحي دون أي حديث عن موعد العودة إلى مقاعد الدراسة أو عن شاكلة إجراء الامتحانات.
ويطرح السؤال حول مصير آلاف من التلاميذ بالمغرب، وإن كانوا سيشرعون في الدراسة وفق ما يمليه النظام الدراسي الذي يتبعون له، والذي يقضي بعودتهم إلى فصولهم، أم سيكون الراجح أن يستمروا في الحجر الصحي وفق ما تمليه قوانين البلد الذي تقع به هذه المدارس جغرافيا.
وفي انتظار حسم هذا الموضوع وإيجاد الصيغة المناسبة لتلاميذ البعثة الفرنسية بالمغرب، الذين يقدّرون بالآلاف، من أجل ضمان حقهم في متابعة الدراسة حسب شروط السلامة والأمن الصحي، يبقى هؤلاء في حيرة من أمرهم.