تتواصل نداءات المغاربة العالقين والمقيمين بالخارج، للمطالبة بإرجاعهم إلى بلدهم، منذ إصدار قرار تعليق الرحلات من وإلى المغرب يوم 14 مارس في إطار التدابير الوقائية من وباء كوفيد 19. ومنذ ذلك الحين لم يُشهد لعبد الله بوصوف الأمين العام لمجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج، أي تحرك للمساهمة في الإجابة عن هذه الأزمة.
وباستثناء إعلان وحيد عن أرقام هاتفية للتواصل مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، لا يتوفر الموقع الرسمي لمجلس الجالية على أي معلومات إضافية، أو أي أخبار عن مبادراته فيما يخص ملف المغاربة العالقين، ما يطرح تساؤلات حول دور المجلس خلال هذه الأزمة وما بعدها.
فمجلس الجالية المغربية بالخارج، مؤسسة استشارية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، وتتمثل مهمته في ضمان المتابعة والتقييم للسياسات العمومية للمملكة تجاه مواطنيها المهاجرين وتحسينها، بهدف ضمان حقوقهم وتكثيف مشاركتهم في التنمية السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية للبلاد.
ويعتبر عبد الله بوصوف من أقدم الوجوه في المجلس، ذلك أنه تولى أمانته العامة منذ تاريخ إنشائه سنة 2007، ومازال على رأسه إلى حدود اللحظة، دون أن يشهد له أي تحرك خلال هذه الأزمة، التي تحاصر المغاربة العالقين نفسيا وماديا في ظل الظروف الاستثنائية التي يعرفها العالم.
وليست المرة الأولى الذي يلوذ فيها عبد الله بوصوف بالصمت، بل سبق أن لجأ إليه في أزمات عدة، باستثناء خرجاته مرة السنة في المعرض الدولي للنشر والكتاب، وإشرافه على طبع مؤلفات كتب “مثقفين” مغاربة في الخارج، فضلا عن تحركات محتشمة باسم جمعيات في دول أوربية بعينها، رغم ما أثير بشأن ميزانياتها من نقاش.
وتساءل كثيرون، حول سر الغياب غير المفهوم للمجلس وأمينه العام، سواء فيما يتعلق باقتراح حلول لإرجاع المغاربة، مادام يعدّ مؤسسة استشارية، والمساهمة في إيصال صوت أكثر من 18 ألف مغربي عالق، أو تعلق الأمر بخرجات تواصلية منظمة لطمئنة المغاربة العالقين والإجابة على تساؤلاتهم، خصوصا أنهم يتابعون ما تقوم به العديد من الدول لإرجاع مواطنيها.
وتجدر الإشارة، إلى أن ملف المغاربة العالقين بالخارج مازال بدون حل إلى حدود اللحظة، إذ إن آخر خروج للوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج طالبت فيه بالمزيد من “الصبر والتضحية” إلى حين إرجاعهم ما بعد انتهاء الأزمة، رغم نداءاتهم العديدة واستعدادهم للالتزام بالحجر الصحي وبكل الشروط التي تفرضها السلطات.