بعدما سجليت فضيحة سباقها إلى المطالبة بالدعم من صندوق كورونا والانتقادات التي وجهت لها، تمكنت المدارس الخاصة من الاستفادة من الدعم بطرق ملتوية، إذ صرحت بأكثر من 48 ألف أجير باعتبارهم فقدوا شغلهم، ليستفيدوا من تعويض ألف درهم، بينما استخلصت واجبات شهر مارس من الآباء والأولياء.
وانتقد محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، ممارسات مدارس خاصة، خلال اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية بمجلس المستشارين، أول أ (الثلاثاء)،
وشدد على أنه لا يمكن أن يأخذوا الأموال بدون حق لأن هذا ليس “مال سايب”.
واستغلت المدارس الخاصة، وجود ثغرات قانونية في القانون المنظم للاستفادة من الدعم بالنسبة لمن فقدوا الشغل، وأورد أمكراز أن التوجه العام داخل الحكومة كان هو عدم وضع معايير للتصريح وترك الأمور لجميع من تضرر بهذه الجائحة للانخراط.
وصرح أمكراز، وفق المصدر ذاته، أن “المعايير التي تم الإعلان عنها هي من فقدان 50 في المائة من رقم المعاملات مقارنة مع السنة الماضية، ووقتها فالتسريح الكلي أو الجزئي سيتحمله الصندوق، وهذا الأمر سيتعرض لافتحاص مديرية الضرائب”، لكن المدارس الخاصة بادرت للاستفادة رغم أن مداخيلها لشهر مارس لم تتأثر إذ تم تأدية الواجبات الدراسية خلال مارس.
ووفقا للمعطيات الرسمية، تم التصريح بما مجموعه 131 ألفا و955 مقاولة تضررت من جائحة كورونا من أصل 216 ألف مقاولة، منخرطة في صندوق الضمان الاجتماعي، وهذا الرقم يُقارب نسبة 61 في المائة من إجمالي المقاولات المنخرطة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبلغ عدد الأجراء المتوقفين عن العمل 808 آلاف و199 أجيرا من القطاع الخاص من أصل مليونين و600 ألف أجير، أي بمعدل 31 في المائة.
هذا، ويذكر أن القانون ينص على أنه يتعين على المشغل أن يرجع إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كل تعويض أو مبلغ تم صرفه بناء على تصريح كاذب منه، تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل ويعمل الصندوق على إرجاع المبالغ التي أعيدت إليه إلى ميزانية الدولة.
وتجدر الإشارة إلى أن استفادة 48 ألف أجير تابع للمدارس الخاصة، كلف صندوق تدبير جائحة كورونا ما مجموعه 48 مليون درهم، رغم أنها لم تتكبد أي خسائر خلال شهر مارس، وكانت المدارس قد دخلت في مشاحنات مع العائلات لتفرض عليها الأداء، ما جعل وزير التعليم ينصح بتقديم تنازلات من الطرفين، مصرحا أنه غير مسؤول عن المدارس الخاصة باعتبارها تابعة لوزارة الصناعة والتجارة.