أبدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، استغرابها من قرار رئيس الحكومة مساهمة الموظفين وأعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية في صندوق مواجهة “كورونا”، باقتطاع أجرة ثلاثة أيام، “وإقحام وتوظيف المركزيات النقابية في هذا القرار المتخذ من طرف الحكومة بشكل أحادي”.
وأضحت الكونفدرالية، في مراسلة وجهتها لرئيس الحكومة، أن اللقاء الذي انعقد يوم 30 مارس الماضي مع النقابات الأكثر تمثيلية، “لم يكن مطروحا أبدا في جدول أعماله، المقترح من طرف الحكومة، نقطة مساهمة الموظفين والمستخدمين في الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا، ولم يكن موضوع أي نقاش خلال هذا الاجتماع”.
وأفادت نقابة الCDT أنه “لم يسبق لها أن وافقت أو ساهمت في مناقشة هذا القرار الأحادي، وجددت التأكيد على قناعتها الراسخة بقيم ومبادئ التضامن والتكافل”، كما عبرت عن “رفضها بالمطلق أن تتحول عملية المساهمة من طابعها التضامني التطوعي إلى اقتطاع إجباري، تحت غطاء الفصل 40 من الدستور، ومقتضيات المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها”.
وكشفت المراسلة أن القرار الذي اتخذه العثماني من شأنه أن “يفقد مبادرة خلق الصندوق من بعدها النبيل، وسيعمق فقدان الثقة في المؤسسات الناتج عن قرارات أخرى مماثلة صادرة عن الحكومة في حق الموظفين، للإجهاز على مكتسباتهم، والاقتطاع من أجورهم بشكل تعسفي، من قبيل فرض اقتطاعات جديدة بمبرر ما سمي بإصلاح صندوق التقاعد، واقتطاع أيام الإضراب في غياب القانون التنظيمي للإضراب”.
وتساءلت المراسة عما إذا تم تفعيل الفصل 40 من الدستور بالفعل، و”إلزام الجميع بالمساهمة حسب الإمكانيات، وخاصة أصحاب رؤوس الأموال والثروات، وهل ساهم هؤلاء طيلة السنوات الماضية في التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد حسب ما نص عليه الدستور؟ فالطبقة العاملة ساهمت وتساهم دوما من المنبع بالضريبة على الدخل، في الوقت الذي يستفيد البعض من الإعفاءات الجبائية والتهرب من أداء الضرائب”.
وأبرزت الكونفدرالية في مراسلتها “نحن لا نرفض المساهمة في تكاليف الصندوق في هذه اللحظة الوطنية، بقدر ما نرفض صيغة الإجبار الانتقائية المفروضة على الموظفين والمستخدمين دون غيرهم، وكيف أن الفئات المهنية التي تتواجد في الصفوف الأمامية لمواجهة خطر الوباء، عوض تحفيزها ودعمها لأداء مهامها في أحسن الظروف، تقرر الاقتطاع من أجورها”.
هذا وحيّت الكونفدرالية المؤسسات والمقاولات التي حافظت على الطابع التطوعي والمساهمة الإرادية في الصندوق، معتبرة أن “هذا القرار الأحادي من طرف الحكومة يكرس منطق فرض الأمر الواقع، ويضرب في العمق الأهداف النبيلة لعملية التضامن، ويزيد من فقدان الثقة في المؤسسات”، وذكرت باقتراحها تطوير مفهوم هذا الحساب الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا، وتعويضه بصندوق وطني للطوارئ دائم و بموارد قارة يخضع إلى آليات الحكامة المتعارف عليها.