تضخ مؤسسة التمويل الدولية، عضو في البنك الدولي، 20 مليون دولار في الصندوق المستقل لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، من أجل تحفيز النمو المالي، ومواجهة التحديات الاقتصادية بالمنطقة؛ خاصة في المغرب وتونس ومصر.
وحسب جريدة “تشالنز نيوز” الناطقة بالفرنسية، تهدف المبادرة إلى تعزيز الوضع الاقتصادي للفاعلين بالمنطقة؛ عبر تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى مصدر جديد للتمويل، خاصة مع تضرر مجموعة من الأنشطة الاقتصادية بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.
وأشار المصدر نفسه، إلى أن الأسهم الخاصة بتمويل الشركات ذات الرأسمال الصغير يبلغ 0.11 في الاقتصاديات الناشئة في دول العالم، ويستقر معدل شمال إفريقيا في 0.02، وهو مايحتاج إلى التركيز أكثر على الاستثمار في المنطقة وتمويلها.
وقالت بياتريس مازر، وهي مديرة إقليمية للمؤسسة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، “إن الاستثمار الجيد للتمويل يمكنه أن يحفز القطاع الخاص ويخلق فرص العمل، وهو ما تحتاج المنطقة إليه”، مشيرة إلى وجود طلب متزايد على هذا الدعم في مناطق أخرى.
ومن جهته أود، نبيل التريكي، شريك بدعم من مؤسسة التمويل الدولية، “نأمل ألا نجلب فقط الرأسمال، وإنما الخبرة الصناعية ونخلق القيمة المضافة ونقوي الإنتاج في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.
ويذكر أن المؤسسة تستثمر في دول تختارها بدقة في مناطق استراتيجية لتلبية احتياجات الشركات ذات الإمكانات النمو العالية، من خلال تعبئة رأس مال إضافي في قطاعات ذات النمو المرتفع لتعزيز قيمتها بين الأسواق المالية. وخصصت مؤسسة التمويل الدولية، سنة 2020، مبلغ 40.5 مليون دولار من صناديق الأسهم الخاصة، ورأس المال الاستثماري لدعم الشركات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا