في ظرفية حسّاسة جدا، أعلن ربيع لخليع المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، إطلاق صفقة من أجل تلميع صورته، من خلال إطلاقه طلب عروض أثمان مفتوح، بمبلغ 900 مليون سنتيم. وسيُشرع في فتح الأظرفة المتعلقة بالصفقة، بعد مرور أزمة كورونا بأيام فقط، إذ وضع المكتب تاريخ 13 ماي موعدا لذلك.
وبحسب وثائق الصفقة الضخمة (التي تتوفر “أمَزان24” على نسخة منها)، تقدم الخدمات التواصلية والتسويقية للمكتب طيلة سنة وسيتم تجديد الصفقة الإطار مرتين، بتكلفة لا يجب أن تقل عن 150 مليون سنتيم وألا ترتفع عن 250 مليون سنتيم سنويا. وسيكون على الشركة التي ستفوز بصفقة المشروع، المتعلقة بخدمات التواصل والإشهار في نقط البيع، التي تشمل كل المحطات والقطارات ومواكبة قطب المسافرين، أن تقدم تصاميم إبداعية. وعليها أن تقدم ثلاث مسارات إبداعية خاصة بالمكتب الوطني للسكك الحديدية وتحترم هويته البصرية، وتلبي احتياجاته وتراعي خصوصياته وتوصل الرسالة دون الإخلال بالابتكار والجاذبية والألوان وغيرها، وعلى أفكار التصميم الإبداعي أن تكون مؤثرة وسهلة التذكر وتجذب انتباه الزبناء للرفع من عمليات الشراء.
وتشمل الصفقة الممتدة ثلاث سنوات دعم نقاط البيع، إذ يجب على الوكالة الفائزة بالصفقة أن تقترح هياكل لعرض الإعلانات في نقاط البيع بما فيها المدرجات والشاشات وغيرها، ويجب أن تكون نقاط البيع متماشية مع الإجراء المخطط له، وكذلك الهدف والموقع المستهدف، حتى لا يشكل خطرا على الزبناء، ولا يعيق تدفق المسافرين. وسيكون على الوكالة تبرير اختيار الوسائط لكل إجراء ووصفها (الشكل، مادة…).
كما اشترط المكتب في وثائق الصفقة، أن تقوم الوكالة بالتخطيط لتحقيق كل عنصر من العناصر المذكورة في دفتر التحملات الخاص (CPS)، ويجب عليها مرافقة التخطيط مع عرض أسعار للحملة الحالية خاص بجميع مكوناته، بالإضافة إلى خدمات أخرى متعلقة بالإشهار والتنشيط عبر مختلف الوسائل المتاحة، والتي تحددها وثائق الصفقة.
ويثير توقيت إطلاق الصفقة تساؤلات كثيرة، خصوصا في ظل ظرفية تتسم بتداعيات سلبية لوباء كورونا على جميع القطاعات، بما فيها المكتب الوطني للسكك الحديدية، الذي أوقف جميع رحلاته باستثناء خطين خاصين بالموظفين، تم تحديد مواعيد قليلة لعملهما
