لم يُخفي الحسن عبيابة، منذ توليه حقيبة وزارة الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي يإسم الحكومة، طموحاته الانقلابية بالحزب، إذ إنه وضع صوب عينيه حسم كرسي الأمانة العامة لحزب الاتحاد الدستوري لصالحه بعد إزاحة محمد ساجد عنه، وعمل على بلوغ ذاك الهدف بكل الطرق، غير أن الموازين انقلبت وجرت الرياح بما لا تشتهيه سفن عبيابة، فهل كان تخطيطه لإزاحة ساجد سببا أيضا في مغادرة سفينة الحكومة؟ خصوصا أن الحزب لم يتردد في تغييره بوزير شاب سبق استوزاره في الحكومة نفسها.
في سياق غير بعيد عن إقالة عبيابة، أفادت مصادر مطلعة من داخل حزب الاتحاد الدستوري، أن هناك إجماع وسط المكتب السياسي للحزب من أجل طرد الحسن عبيابة نهائيا، بعد إعفائه من الحكومة أمس (الأربعاء).
وتشير المعطيات، إلى أن عبيابة قبل توليه للحقيبة الوزارية كان يشغل مهمة الناطق الرسمي باسم الحزب، إلا أنه بعد استوزاره أصبح يقاطع اجتماعات المكتب السياسي بدون مبررات مقنعة، ليعبّر بعدها عن طموحه في الأمانة العامة للحزب، من خلال توجيه انتقادات لاذعة لمحمد ساجد الرجل القوي بالحزب.
وأبرزت المصادر، أن عبيابة كان قد جهّز مرافعة عبارة انتقادات موجهة لساجد من أجل إزاحته. ومن أكثر الاتهامات التي كان يرددها، أن ساجد يسير بالحزب بطريقة سيئة وخالية من أي مسؤولية وتمس سمعة الحزب، محاولا تأليب كافة الفروع الجهوية للحزب عليه، إذ كان يردد أن معظم الجهات غاضبة من تصرفات ساجد بسبب إهماله الحزب دون تحمل أي مسؤولية.
ووفق المعلومات المتوفرة، فإن عبيابة سبق أن انتقد سير التنظيم الحزبي لـ “الحصان”، بمبرر أن ساجد يتحمل مسؤولية تجميد المؤسسات الحزبية ولم يستطيع جمعها منذ أربع سنوات، ويساهم في غياب أي تنظيم حزبي محلي أو جهوي قانوني منذ أربع سنوات، في خرق سافر للقوانين والأنظمة للحزب والقوانين المنظمة للأحزاب، بالإضافة إلى العديد من الاتهامات الأخرى.
وأكدت مصادر مطلعة، أن محاولة الحسن عبيابة إزاحة محمد ساجد من الأمانة العامة لحزب الاتحاد الدستوري، بالإضافة إلى أخطائه العديدة منذ استوزاره عجلتا بإعفائه من الحكومة، مضيفة أنه قد ينتهي بطرده من الحزب، بعدما لم يعد وجوده مرغوبا فيه