شهد اليوم الأول من تطبيق إلزامية وضع الكمامات بالنسبة إلى جميع المواطنين المسموح لهم بالخروج للضرورة القصوى، ارتباكا واضحا، إذ سجل نفاذ مخزون الكمامات عبر كل المدن من الصيدليات والمحلات التجارية الكبرى وغيرها من المتاجر التي رخص لها ببيع الكمامات الطبية، منذ الساعات الأولى لصباح أمس (الثلاثاء).
وشهدت نقاط البيع توافد أعداد كبيرة من المواطنين منذ الصباح، ما كرر نفس مشهد المواطنين وهم يبحثون عن أعوان السلطة ويتجمهرون حولهم لتوقيع وثيقة الخروج، الشيء الذي زاد من احتمال خلق أماكن لانتشار الفيروس عوض الوقاية منه. ورغم المحاولات والبحث المضني ليستطيع كثيرون اقتناء الكمامات الطبية، ما جعلهم حائرين بين البحث عن الكمامة والتخوف من خرق للقانون، خصوصا مع تشديد رئاسة النيابة العامة على ضرورة التطبيق الصارم والحازم للقانون فيما يتعلق بوضع الكمامات.
كما أن الحكومة، وفق تصريح العديد من المواطنين لـ “أمزان24″، لم توضّح حين أصدرت القرار، ما إن كان العمل على تطبيق العقوبات التي أقرّها المرسوم الوزاري، ستطبّق على الفور أم سيترك للمواطنين مهلة لاقتناء الكمامات، ما خلق ذهولا وسط المواطنين.
وتجدر الإشارة، إلى تسجيل انتقادات واسعة وسط المواطنين وعلى مواقع التواصل الاجتماعي للحكومة بسبب عدم إمهالهم مدة كافية لاقتناء الكمامات، وعدم توفرها في السوق بالكميات المطلوبة، ذلك أن هناك مدة محددة لارتداء الكمامة، ما يستدعي توفير مخزون فردي، هذا مع استحضار أن عدم ارتداء الكمامة قد يعاقب عليه بغرامة مالية وربما الحبس أو كلاهما.
ويذكر أن الحكومة المغربية كانت قد أقرت مساء أول أمس (الاثنين) إلزامية ارتداء الكمامات الطبية على جميع المخول لهم الخروج استثنائيا من البيت، خاصة بعد إفادة السلطات الصحية بأن أغلب البؤر المحلية هي بؤر عائلية مُسجلة إصابة أسر بأكملها بالوباء، ما يستدعي تصعيد التدابير الوقائية من الوباء.