عاد محمد اليوبي مدير مديرية الأوبئة ومحاربة الأمراض، من جديد لينفي تصريحه ليوم أمس، من خلال التأكيد على أن المغرب في طور اقتناء ما مجموعه مائة ألف تحليلة للكشف السريع لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مع استمرار تباين المواقف بين وزارة الصحة ووزارة الاقتصاد والمالية فيما يخص أجهزة الكشف السريع.
وأوضح اليوبي، مدير مديرية الأوبئة ومكافحة الأمراض بالوزارة، أن “الأمر لا يتعلق بأجهزة مختبرية أو آليات أخرى للكشف أو للتحاليل المخبرية”، مضيفا “إنه لا يمكننا اقتناء مائة ألف آلة مختبرية في أول وهلة، ولكننا انخرطنا في منطق اقتناء تحليلات كشف سريعة وبكميات كافية”.
وصرح اليوبي أن المغرب بصدد تنويع تقنياته المختبرية بغرض تغطية باقي مرحلة الوباء على مستوى تأكيد الكشف المخبري، وذلك بهدف توسيع عرض الكشف إلى المناطق النائية، لكي لا يتم اللجوء، بشكل منهجي، للمختبرات الوطنية المرجعية أو مختبرات المراكز الاستشفائية الجامعية.
وموازة مع ذلك، يضيف مدير مديرية الأوبئة، “فإننا بصدد اقتناء تقنيات أخرى للكشف، هي بسيطة بالتأكيد، لكن نتائجها موثوق بها أكثر من تلك المجراة بمختبرات تستعمل تقنيات ما يسمى ب(بي سي إم)”.
هذا ويذكر أنه سبق للجنة اليقظة الاقتصادية إصدار بلاغ يؤكد على ضخ 2 مليار درهم في ميزانية وزارة الصحة، سيتم صرفها في؛ شراء المعدات الطبية ومعدات المستشفيات ومنها ألف سرير للإنعاش، و550 جهاز للتنفس، و100 ألف عدة لأخذ العينات، و100 ألف عدة للكشف، وأجهزة الأشعة، بالإضافة لمصاريف أخرى، قبل أن يخرج مدير الأوبئة بتصريح مغاير، وكأن وزارة الصحة ليست عضوا في لجنة اليقظة التي يرأسها بنشعبون.