بعد الخطوات التي أعلنها مكتب مجلس النواب، اتخذ مجلس المستشارين جملة من التدابير الاحترازية، لتنظيم أشغاله خلال دورة أبريل، في ظل انتشار وباء كورونا.
وسيتم تقليص جدول أعمال الجلسات العامة، وكذا التقليص من الحضور، ليقتصر على ثلاثة أعضاء كحد أقصى عن كل فريق ومجموعة برلمانية، مع إعطاء الأولوية للنصوص القانونية والقضايا المرتبطة بمكافحة جائحة كورونا، في إطار التفاعل مع التدابير المتخذة ومراقبة مدى فاعليتها.
وقرر المجلس، حسب البلاغ الصادر عنه هذا اليوم (الأربعاء 1 أبريل)، برمجة سؤال واحد لكل فريق ومجموعة برلمانية، خلال الجلسات الأسبوعية للأسئلة الشفهية، واحتساب تصويت رئيس أو ممثل فريق أو مجموعة برلمانية على النصوص القانونية في الجلسات التشريعية بعدد أعضاء فريقه أو مجموعته، علما بأن التصويت حق شخصي للمستشارات والمستشارين.
أما فيما يتعلق باللجان الدائمة، فقد قرر المجلس، أن يقتصر حضورها على ممثل واحد من كل فريق أو مجموعة برلمانية، مع إمكانية جعل اجتماعاتها علنية، ونقل أشغالها على جميع القنوات التواصلية المتاحة، بغية إطلاع الرأي العام بعمل اللجان خلال هذه الفترة.
واقترح المجلس، وفق البلاغ، من حيث المبدأ أن يتم عقد جلستين شهريتين مخصصتين لأجوبة رئيس الحكومة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، الأولى في الثلاثاء الرابع من شهر أبريل والثانية في الثلاثاء الثاني من شهر ماي، مع التركيز على المواضيع ذات الصلة بوباء كورونا وتداعياته.
وبخصوص الجلسة العامة المخصصة لمناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2018، فيمكن بعد التنسيق مع مجلس النواب النظر في إرجاء موعد جلسة المناقشة مع الحكومة، والتي كانت تأجلت في ختام دورة أكتوبر.
كما قرر المجلس إرجاء تفعيل بعض المقتضيات الجديدة للنظام الداخلي للمجلس إلى حين إنضاج شروط القيام بها على أحسن وجه، مع تأكيد المجلس على اعتماد التدابير الاحترازية العملية من قبيل احترام مسافة الأمان في الجلوس داخل القاعة، ووضع المطهرات في مداخل قاعات الجلسات، وإيقاف الزيارات إلى مقر المجلس، وتأجيل المهام الاستطلاعية وغيرها من أنشطة المجلس.