صادق المجلس الحكومي اليوم (الأحد)، على مشروع مرسومي بقانون يتعلقان بتدبير حالة الطوارئ بالبلاد، وينصان على حزمة من الإجراءات. فهل ستنعقد جلسة برلمانية للتصويت على مشروعي المرسومين بقانون في ظل الظروف الحالية، المتعلقة بتفشي وباء فيروس كورونا المستجد، وخصوصا أن البرلمان في عطلة بينية ما بين الدورة الخريفية والربيعية؟
الإجابة عن السؤال، تحيل على الفصل 81 من الدستور الذي ينظم التشريع خلال العطلة البينية للبرلمان. وينص على أن “الحكومة يمكنها أن تصدر، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان، خلال دورته العادية الموالية”.
ويضيف الفصل ذاته من الدستور أن “مشروع المرسوم بقانون يودع لدى مكتب مجلس النواب، وتناقشه بالتتابع اللجان المعنية في كلا المجلسين، بغية التوصل داخل أجل ستة أيام، إلى قرار مشترك بينهما في شأنه. وإذا لم يحصل هذا الاتفاق، فإن القرار يرجع إلى اللجنة المعنية في مجلس النواب”.
وأمام هذه المعطيات، وبعد مصادقة اللجنة المعنية بالبرلمان في أجل ستة أيام، سيصدر المرسوم في الجريدة الرسمية ويصبح ساري المفعول.
وينتظر أن تنعقد في الساعة الحادية عشرة صباحا بالقاعة المغربية بمجلس النواب، لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة لدراسة مشروع مرسوم بقانون 2.20.292 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية.