رغم نفي وزارة الصحة وجود محتكرين في سوق الكمامات وتأكيدها على بقاء الأثمنة كما هي، خرجت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب عن صمتها لنفي أخبار إقدام الصيدليات على رفع أثمنة الكمامات والمحاليل المعقمة للأيدي، تفاعلا مع الإجراءات الاحترازية ضد وباء كورونا، واتهمت شركات التوزيع التي تحتكر السوق، كما حملت وزارة الصحة المسؤولية.
وقال كونفدرالية نقابات الصيادلة، في بلاغ صادر أمس الجمعة (6 مارس)، إن وزارة الصحة تتحمل المسؤولية لأنها لم تنظم قطاع المستلزمات الطبية ومسلكه القانوني، وساهمت في حالة الفوضى المبطنة التي يعرفها السوق، والانفلات الحالي خير دليل على التخوفات التي سبق أن حذروا منها، يضيف البلاغ.
وأردف الصيادلة في سياق استنكارهم الأخبار الرائجة، أنهم يبيعون الكمامات بما يفرضه عليهم محتكرو سوق الكمامات ومحاليل التعقيم، لأنهم ليسوا موزعين ولا مصنعين لهذه المواد، حسب البلاغ.
ولم يفوت الصيادلة فرصة التذكير بالمواقف الرسمية التي عبروا عنها من قبل، والتي استنكروا فيها احتكار الكمامات من طرف بعض الشركات الموزعة للمستلزمات الطبية ورفعها للأثمنة منذ إعلان الوباء.
واعتبر الصيادلة هذه الأخبار “إشاعات ومغالطات مغرضة تمس بأخلاقيات الممارسة المهنية للصيادلة والصيدليات”، مؤكدين أنهم استنفروا مؤسساتهم للقيام بواجباتها المهنية تجاه المواطنين منذ الإعلان عن الوباء.
هذا وسبق لوزير الصحة أن قال إن المغرب يتوفر على احتياطي 12 مليون كمامة وأنه لن يكون هناك نقص فيها، ورغم ذلك تشهد السوق ارتفاعا في الأثمنة غير مبرر منذ الإعلان عن فيروس “كوفيد19” المستجد.