عاشت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية منذ إزاحة رئيسها السابق عبد المولى عبد المومني من منصبه قبل أربعة أشهر، على إيقاع التخبط في العديد من المشاكل وصلت حد مراسلة جمعية المنخرطين لرئيس الحكومة لمطالبته بالتدخل.
وتسعى التعاضدية إلى تجاوز الوضع، من خلال إعلان
فتح باب الترشيح لانتخاب مندوبي منخرطي التعاضدية العامة، وحددت الشروط اللازم توفرها من أجل ذلك، وتم اإعلان موعد إجراء الاختبار يوم 23 مارس، وستستمر فترة وضع الترشيحات من 25 فبراير إلى غاية 8 مارس.
ومن بين الشروط التي حددتها التعاضدية، أن يكون المترشح غير محكوم عليه من أجل جناية أو جنحة، وأن لا يكون قد صدر في حقه قرار بالطرد أو التشطيب أو تجميد العضوية بالتعاضدية بالإضافة إلى شروط أخرى.
كما أعلنت التعاضدية، أنه لا يمكن الترشح إلا في الخلية الإقليمية أو القطاعية التي ينتمي لها المرشح، وأفادت أنه سيصدر لاحقا بلاغ لتحديد تواريخ وأماكن إجراء هذه الانتخابات.
وتجدر الإشارة، إلى أنه سبق أن صدر قرار مشترك بين وزيري المالية والشغل، يقضي بحل أجهزة التعاضدية، وتعيين أربعة متصرفين مؤقتين مكلفين بمهام المجلس الإداري للتعاضدية، ولا تزال التحقيقات جارية في ملف الاختلالات والفضائح التي عرفتها التعاضدية، والتي أدت إلى خلع رئيسها السابق وحل هياكلها.