في تطور مثير، يخص ملف الأساتذة المتعاقدين، أعلنت وزارة التربية الوطنية اليوم (الإثنين) تعليق الحوار مع نقابات التعليم و ممثلي أساتذة التعاقد الذي كان مزمعا إجراءه مساء اليوم الإثنين، وذلك إلى “حين توفّر الشروط الموضوعية والرصينة لدى مختلف الأطراف والتحلّي بروح المسؤولية الكفيلة وحدها بإيجاد أرضية مشتركة للحوار الهادف والإيجابي حول الملف”.
وأفاد البلاغ الصادر عن وزارة أمزازي أن الوزارة تفاجآت بدعوات الإضراب الوطني خلال شهر مارس بالمواقف التي تم الإعلان عنها مؤخرا، واصفة إياها ب” الدعوة إلى التوقف الجماعي عن العمل”، وهو الشيء الذي اعتبرت الوزارة أنه يتعارض مع مبادئ التفاوض ومسار الحوار”.
كما صرح البلاغ بأن هذه الخطوات تعبر عن “عدم التزام الأطراف المعنية بمخرجات لقاء 12 فبراير 2020 الذي أكد على الاستعداد المشترك لإيجاد حلول عملية متوافق حولها”.
ولتبرير موقفها ذكرت الوزارة في بلاغها أنه انعقد يوم 12 فبراير 2020 لقاء بحضور النقابات التعليمية الستة الأكثر تمثيلية بالإضافة إلى أعضاء لجنة الحوار ممثلي الأساتذة أطر الأكاديميات، وأشار البلاغ إلى أن الوزارة واصلت الحوار و قامت باستدعاء النقابات الست الأكثر تمثيلية، ولجنة الحوار إلى لقاء يوم 24 فبراير 2020، على الساعة الثانية بعد الزوال.
إلا أنه بعد إعلان برنامج الأساتذة المتعاقدين اختارت الوزارة تصعيد اللهجة من جانبها أيضا حيث أعلنت أنه تم “تعليق الحوار إلى حين توفّر الشروط الموضوعية والرصينة لدى مختلف الأطراف والتحلّي بروح المسؤولية الكفيلة وحدها بإيجاد أرضية مشتركة للحوار الهادف والإيجابي حول الملف”.
وحملت الوزارة “المسؤولية للأطراف المعنية في تعثر الحوار وانعكاساته السلبية على السير العادي للمرفق العام”، كما هددت أيضا ب”اتخاذ الإجراءات القانونية والمسطرية الجاري بها العمل في حالة الإخلال بالواجبات المهنية”.
ويأتي هذا التطور المثير بعدما أعلن الأساتذة المتعاقدين من خلال بيان صادر عن مجلسهم الوطني عن دعوتهم إلى تنفيد إضرابات وطنية خلال شهر مارس ومسيرات وطنية بكل من تطوان ومراكش.
