برأت جامعة عبد المالك السعدي، ذمتها مما أصبح معروفا بفضيحة جامعة تطوان المتعلقة بفساد على مستوى التوظيف وولوج سلك الماستر والتي تجاوزت 300 حالة. وأصدرت الجامعة بلاغا للرأي العام المحلي والجهوي والوطني، أعلنت فيه انتصابها كطرف مدني في الدعوى المعروضة على القضاء.
وأوضح البلاغ، الذي توصل موقع “أمزان 24” بنسخة منه، أن الجامعة، فور وصول الخبر إلى علمها، أقدمت على مجموعة من الإجراءات الإدارية والقانونية ذات الصلة بالموضوع، من بينها القيام ببحث دقيق حول ما تم تداوله في وسائل الإعلام، بعد اعتقال الموظف المتهم الرئيسي في الملف، وكذا استدعاء مجموعة أخرى من المشتبه فيهم كمسؤولين سابقين، والمتهمين بالاستفادة من توظيفات مشبوهة ومعاملات تمييزية، حسب نص البلاغ.
ويضيف البلاغ، أنه تمت إحالة الملف على لجنة خاصة منبثقة عن جلس الجامعة المنعقد يوم الثلاثاء 14 يناير 2020، في أفق تتبع ومواكبة كل المعطيات ذات الصلة بما فيها بحث سبل التوقيف الاحترازي للمتهمين في هذا الملف، إلى حين استجلاء الحقيقة كاملة وانتهاء البحث القضائي.
وأورد البلاغ تأكيده على أنه ينتصب طرفا مدنيا في هذا الملف، وتم تكليف محامي الجامعة باتخاذ جميع الاجراءات الموازية في هذا السياق.
وأضاف البلاغ، أن الجامعة إذ تؤكد حرصها على القيام بدورها التربوي والعلمي، واحترامها لكافة القوانين المؤطرة لمباريات التوظيف أو ولوج مسالك التكوينات المفتوحة بالجامعة بكل شفافية، فإنها تحتفظ بكامل حقوقها في مواجهة كافة الانحرافات والممارسات المسيئة لسمعتها والمخالفة للقوانين، أي كان مصدرها.