محمد مصحو*
برز للوجود وطفى موضوعا للنقاش رددته مجموعه من المنابر السياسية والاقتصادية والحقوقية مفهوم الجهويه المتقدمه كورش اساسي في في تحقيق التنميه الشامله والمتكامله، التي اضحت خيارا استراتيجيا لا محيد عنه لكسب التحديات والتطلعات المستقبليه، وقبلها تجاوز العثرات التي لم تفلح معها كل محاولات ورتوشات الاصلاح والتقويم التي كانت نتائجها محتشمه لا ترقى الى مستوى الاراده الساميه واراده الشعب على السواء.
فكان لزاما وضع خطوات عملية ولقاءات تواصلية تصب فيها كافة الجهات، نظرتها وتصوراتها لتنزيل الجهوية المتقدمة، خصوصا مع التقطيع الجديد، الذي استحضر البعد الجغرافي للجهوية، مع الإطار القانوني، الذي تناول محدداتها الإدارية وآلياتها العملية.
وفي هذا السياق، جاءت المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة التي نظمت تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس بمدينة أكادير، والتي التأمت فيها كافة المشارب التي انخرطت في نقاشات وتفاعلات مكثفة على مدى يومين زاخرين في غاية إيجاد السبل الكفيلة والناجعة الترجمة مضامين وأبعاد الجهوية المتقدمة كورش لا يمكن أن يحقق أهدافه المنشودة إلا بإنخراط الجميع، وتفريغ كل الأفكار الواعدة والبناءة، التي تصبو جميعها لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة لكافة الجهات والرقي بمستوى النمو والرفاهية لعيش المواطنين.
لتختتم هاته المناظرة الأولى يومه السبت 21 دجنبر، مؤسسة بذلك مسارا واعدا للتواصل والتناظر والنقاش، طالما أن هذا الورش هو ممتد في الزمان ليتلاءم على الدوام مع المستجدات التي تفرضها المحددات المتغيرة.
وعند استقراءنا للتوصيات، التي انبثقت عن المناظرة الأولى والتي تقارب 12 توصية ثم الإلتفاف حولها بشكل أعمق نجدها بدورها تترجم أفكارا أساسية سطرتها الخطابات السامية.
ونجد أن مفهوم الكفاءة والتكوين والتخصص طغى كلبنة أساسية لكسب الورش، سواء فيما يتعلق بالملاءمة التشريعية والتنظيمية، كإطار قانوني أساسي مع الرفع من القدرات التدبيرية والتسييرية لتحقيق الجودة والفعالية في الأداء والمرونة في تجاوز العثرات.
على اعتبار أن الكفاءات العالية، والمتخصصة هي الكفيلة للتنزيل الفعلي للمبادئ والأهداف، التي تضمنتها المنظومة الجديدة للتدبير الميزانياتي والمالي المستحضرة للفعالية والنجاعة والجودة والتي تصب جميعها في خانة الحكامة الجيدة.
فانخراط الكفاءات المواطناتية، التي استلهمت روح التضحية والتأطير من الأحزاب السياسية، يجرنا للمفهوم الثاني الذي تطرقت له التوصيات البناءة والموضوعية التي خلصت لها المناظرة المتميزة، فبالإضافة إلى الطاقات البشرية والرأسمال اللامادي تبرز وظيفة المؤسسات الدستورية.
فالدولة من خلال مواصلتها، لدعم قدرة الجهات في مجال الحكامة والتدبير المالي، ومن خلال تنويع مصادر تمويل الجهات عبر حلول مبتكرة ومستجدة تستحضر مقاربة اقتصادية واجتماعية فاعلة لدعم الإستثمارات، التي تقلص من التباينات بين الجهات على كافة المستويات في غاية تحقيق العدالة المجالية التي تجعل الجميع ينخرط في تحقيق تنمية متنوعة ومتكاملة، بإستحضار مميزات وخصوصيات كل جهة على حدة مع تفعيل التضامن المنتج بين كافة الجهات بمنطلق رابح رابح فلا تستنزف خيرات جهة دون تمكينها من خيرات باقي الجهات على أساس أنها مكونات الوطن الذي يهدف على الدوام ليستفيد الجميع من خيراته على السواء وتحقيق الحياة الكريمة للجميع وهذا لن يتم إلا بإنخراطنا اللامحدود وعلى جميع الأصعدة المسؤولة التي جاءت بها التوصيات الواعدة للمناظرة الأولى للجهوية المتقدمة بأكادير..
هي قراءة بسيطة لم يمهلني حماسي في الدلو بها آنيا مع العودة لها بالتدقيق المتسلسل والمعمق الذي لا يغفل كافة دلالاتها وأبعادها المتعددة.
محامي بهيئة مكناس*