يتوقع بنك المغرب تسارعا في النمو إلى 8ر3 في المائة في 2020، و7ر3 في المائة في 2021.
وأوضح بنك المغرب في بلاغ صدر اليوم (الثلاثاء)، عقب الاجتماع الفصلي الأخير لمجلسه برسم سنة 2019، أن البنك يتوقع أن تصل نسبة النمو إلى 6ر2 في المائة سنة 2019، مقابل 3 في المائة في 2018.
وقرر بنك المغرب، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي المحدد في 2,25 في المائة دون تغيير، وذلك عقب اجتماعه الفصلي الأخير برسم سنة 2019.
وأوضح (بنك المغرب) في بلاغ له أن مجلس البنك تدارس، خلال هذا الاجتماع، التطورات الأخيرة التي ميزت الظرفية الاقتصادية وكذا التوقعات الماكرو اقتصادية التي أعدها البنك للفصول الثمانية المقبلة.
وأضاف البلاغ أنه “بناء على هذه التقييمات، لاسيما تلك الخاصة بالتوقعات على المدى المتوسط للتضخم والنمو والحسابات الخارجية والأوضاع النقدية والمالية العمومية، اعتبر المجلس أن المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي المحدد في 2,25 بالمائة لا يزال ملائما وقرر إبقاءه دون تغيير”.
كما صادق المجلس على التدابير الخاصة التي سيتخذها البنك في إطار برنامج دعم المشاريع الصغرى والمتوسطة.
وسجل مجلس بنك المغرب أن نسبة التضخم، التي بلغت 1,9 بالمائة سنة 2018، قد عرفت تباطؤا قويا خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2019، ارتباطا على الخصوص بتراجع أسعار المواد الغذائية.
وحسب البلاغ، يرتقب أن تبلغ هذه النسبة في مجمل السنة ما متوسطه 0,3 بالمائة، لتتسارع إلى 1ر1 بالمائة في 2020 و 4ر1 بالمائة في 2021.
أما التضخم الأساسي، الذي يعكس التوجه الرئيسي للأسعار، فمن المنتظر أن يتباطأ إلى 0,6 بالمائة هذه السنة، ويرتفع إلى 1,3 بالمائة سنة 2020، ثم 1,9 بالمائة سنة 2021، في ظل التأثير المزدوج الناتج عن التحسن المرتقب للطلب الداخلي والتلاشي المتوقع لارتفاع سعر الصرف الفعلي الحقيقي.
وبالنسبة لنمو الاقتصاد الوطني، ذكر بلاغ بنك المغرب أن المعطيات الخاصة بالفصل الثاني من سنة 2019 تشير إلى تباطؤ النمو الاقتصادي على أساس سنوي، بشكل طفيف، ليبلغ 2,5 بالمائة، بفعل انخفاض القيمة المضافة الفلاحية والنمو المعتدل، وإن في تحسن، للقطاعات غير الفلاحية.
وبالنسبة لمجمل سنة 2019، يتوقع بنك المغرب أن تصل نسبة النمو إلى 2,6 بالمائة مقابل 3 بالمائة في 2018، مع تراجع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 4 بالمائة، بعد ارتفاعها بنفس الوتيرة قبل سنة، وارتفاعها بنسبة 3,3 بالمائة بعد 2,6 بالمائة في القطاعات غير الفلاحية. وستواصل هذه الأخيرة نموها على المدى المتوسط بنسبة تصل إلى 3,5 بالمائة في 2020 و 3,7 بالمائة في 2021.
أما في للقطاع الفلاحي، واستنادا إلى فرضيات تحقيق إنتاج سنوي من الحبوب يبلغ 80 مليون قنطار ومواصلة نفس وتيرة أداء الإنتاجات الأخرى، يرتقب أن ترتفع القيمة المضافة بنسبة 6,2 بالمائة في 2020 و 3 بالمائة في 2021.
وإجمالا، يتوقع بنك المغرب تسارع النمو إلى 3,8 بالمائة في 2020 و3,7 بالمائة في 2021.
بالنسبة لسوق الشغل، أشار بنك المغرب إلى أن الاقتصاد الوطني سجل إحداث 143 ألف منصب شغل صاف ما بين الفصل الثالث من 2018 ونفس الفصل من 2019، مقابل 201 ألف منصب قبل سنة.
وأوضح البنك أن هذا الأداء يعزى إلى ارتفاع عدد المناصب غير الفلاحية إلى 347 ألف منصب، أغلبها في قطاع الخدمات، فيما سجل القطاع الفلاحي فقدان 204 آلاف منصب. وأخذا بعين الاعتبار دخول 186 ألف باحث جديد عن العمل لسوق الشغل، بقي معدل النشاط شبه مستقر في 44,9 بالمائة، فيما انتقلت نسبة البطالة من 9,3 بالمائة إلى 9,4 بالمائة.
وعلى مستوى الحسابات الخارجية، قال بلاغ بنك المغرب إن المعطيات المحصورة في نهاية أكتوبر تشير إلى تباطؤ وتيرة نمو صادرات السلع إلى 3,1 بالمائة، ما يعكس بدرجة كبيرة تباطؤ وتيرة نمو مبيعات قطاع السيارات والفوسفاط ومشتقاته. وبموازاة ذلك، تراجع نمو الواردات إلى 3,1 بالمائة، مع تدني الفاتورة الطاقية بشكل خاص بنسبة 6,6 بالمائة.
وأخذا بالاعتبار هذه التطورات، ومع فرضية تحصيل مبلغ 2 مليار درهم برسم هبات بلدان مجلس التعاون الخليجي في 2019، يتوقع بنك المغرب أن يتقلص عجز الحساب الجاري من 5,5 بالمائة سنة 2018 إلى 4,6 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي. وعلى المدى المتوسط، من المنتظر أن يواصل هذا العجز تراجعه ليصل إلى 3,7 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2020 وإلى 2,9 بالمائة في 2021.
ومن المتوقع أن تصل الاحتياطيات الدولية الصافية إلى 240,7 مليار درهم بنهاية 2019، وأن تتزايد تدريجيا لتبلغ 242,7 مليار في 2020 ثم 248,2 مليار مع نهاية 2021. وبذلك، من المرتقب أن تواصل هذه الاحتياطيات تغطية ما يعادل 5 أشهر من واردات السلع والخدمات.