أفادت وزارة المالية القطرية بأن الميزانية العامة للدولة لسنة 2020، التي تم اعتمادها، اليوم (الاثنين)، لتكون سارية المفعول ابتداء من أول يناير المقبل، تعتبر الأعلى حجما من حيث الإنفاق منذ خمس سنوات.
وذكرت الوزارة، في بيان عممته بهذا الخصوص، أن تقديرات المصروفات ارتفعت بنسبة 1.9 بالمئة، وصولا إلى 210.5 مليار ريال لعام 2020، نحو (57.83 مليار دولار)، في مقابل 206.6 مليار ريال للعام الجاري (56.78 مليار دولار).
وسجلت أنه تم في إطار هذه الميزانية اعتماد متوسط سعر برميل النفط خلال عام 2020 عند مستوى 55 دولارا للبرميل، وهو نفس مستوى تقديرات ميزانية عام 2019، لتستقر بذلك تقديرات إجمالي الإيرادات عند نفس مستويات ميزانية 2019 والتي تبلغ 211 مليار ريال (58 مليار دولار).
وأشار البيان الى أن مخصصات مصروفات المشروعات الرئيسية ارتفعت بنسبة 0.6 بالمئة، وصولا الى 90 مليار ريال، في مقابل 89.5 مليار ريال (دولار أمريكي يساوي 3.6400 ريال) في ميزانية السنة المالية 2019. واستحوذت المشروعات الرئيسية ضمن هذه المخصصات على قرابة 43 بالمئة، ما يؤكد استمرار التزام الدولة بتوفير ما يلزم لاستكمال المشاريع الرئيسية في قطاعات الصحة والتعليم والمواصلات، إضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022.
وأضافت الوزارة أنه من المقرر أن يشهد عام 2020 ترسية مشاريع جديدة في مختلف القطاعات بتكلفة إجمالية تصل إلى 11.5 مليار ريال، وتستحوذ مشاريع البنية التحتية على الجزء الأكبر بقيمة 8.5 مليار ريال، لافتة الى ارتفاع قدره 3.3 بالمئة في مخصصات الرواتب والأجور، نتيجة “لبدء تشغيل عدد كبير من المشاريع”.
تجدر الإشارة الى أن وزارة المالية القطرية كانت قدرت إجمالي فائض ميزانية عام 2019 بـ4.3 مليار ريال (1.19 مليار دولار)، في ظل إيرادات بواقع 58 مليار دولار، ونفقات ب 56.78 مليار دولار.