تعيش وزارة العدل، على وقع اختلالات عميقة، فيما يخص توزيع سيارات الوزارة، على من ليس لهم الحق في الاستفادة منها.
فإذا كان القانون ينص على أن من لهم الحق في السيارات الوظيفية؛ هم الوزير بمعدل سيارتين، ورئيس الديوان والكاتب العام بمعدل سيارة لكل منهما، فإن واقع الأمر بالوزارة مخالف تماما لما تجري به المساطر القانونية.
ففي السياق ذاته، أفادت مصادر مطلعة، أن جميع المديرين المركزيين يتوفرون على الأقل على سيارتين؛ سيارة فخمة من نوع بوجو 508 أو مازدا، وسيارة منفعية تخصص للمنزل، لقضاء مآرب الزوجة ونقل الأطفال إلى المدارس وغيرها من الأغراض اليومية.
وأضافت المصادر ذاتها أن ذلك يتم بشكل مخالف للقوانين، ذلك أن هؤلاء يتقاضون تعويضات مهمة مقابل استعمالهم سياراتهم الشخصية في تنقلاتهم من أجل الأعمال الإدارية، ويستعملون في الوقت نفسه سيارات المصلحة.
ويضاف إلى هؤلاء كذلك، رؤساء الأقسام والمصالح وغيرهم، الذين يستفيدون من سيارات الوزارة، الشيء الذي يكلف الوزارة ميزانية كبيرة، تصرف على هذه السيارات وأجور السائقين والدراجات النارية، بالإضافة إلى تعويضات أخرى تشكل عبءا على الميزانية.
ويحدث كل هذا في وزارة المفروض فيها أن تكون مثالا في النزاهة، وأول من يقطع مع أوجه الفساد.
وفي سياق متصل، تشير مصادر إلى أن رئيس مصلحة ذات أهمية بوزارة العدل، راكم ثروة هائلة في ظرف أربع سنوات فقط من تعيينه على رأس المصلحة، الشيء الذي مكنه من اقتناء فيلا بأحد أرقى أحياء سلا الجديدة، علما بأن الشخص المذكور، لا يتجاوز راتبه الشهري 18000 درهم، وله ثلاثة أطفال يتابعون تعليمهم بمدارس خاصة وزوجته ربة بيت، ما يطرح علامات استفهام حول الطريقة التي راكم الموظف المذكور ثروته بها.
وأفادت مصادر مطلعة، أن المعني بالأمر، تمت مكافأته نظير الخدمات “الجليلة” التي قدمها لمسؤوليه من خلال تعيينه لممارسة مهام العدول بقنصلية المملكة المغربية بفرنسا لمدة أربع سنوات.