رغم التهم الثقيلة التي تطارد محمد مبدع، الوزير السابق عن حزب الحركة الشعبية، المتعلقة بالاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية وتبديد واختلاس أموال عمومية، إلا أنه استطاع مرة أخرى أن ينجح في ترأس جماعة الفقيه بنصالح لولاية سادسة على التوالي.
وأكدت المصادر، أن محمد مبدع فاز من جديد، صباح اليوم (الخميس)، برئاسة مجلس الفقيه بن صالح، بحصوله على 22 صوتا، من أصل 35 صوتا، مقابل 13 صوتا حصل عليها مرشح حزب الاستقلال رحال المكاوي، الكاتب العام الأسبق لوزارة الصحة في عهد الوزيرة ياسمينة بادو، رغم أن مبديع لم يحصل سوى على 9 مقاعد خلال انتخابات الثامن من شتنبر.
ويتوقع أن يخلق إعادة ترأس محمد مبدع لجماعة الفقيه بنصالح جدلا كبيرا، لاسيما في ظل التهم الثقيلة التي يتابع لأجلها أمام القضاء، ذلك أن العديد من الأصوات ذهبت إلى أن سعيه للرئاسة من جديد محاولة منه للالتفاف على المحاكمة.
وفي السياق ذاته، قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تدوينة له، أمس (الأربعاء)، ما يهم مبدع بالدرجة الأولى من رئاسته للمجلس “هو سعيه لإنجاح تحد شخصي لكي يبعث برسائل مشفرة إلى بعض الجهات ليقول لها إنني الأقوى والأصلح والأبقى ولدي شعبية كبيرة لذلك يمكنكم أن ترفعوا سيف المحاسبة عن عنقي لكي أرتاح من كل هذا الوجع ونظرات الناس ومقالات الصحافة التي تلاحقني في كل مكان حتى أصبحت مثل ظلي”.
وقال الغلوسي إن مبدع يسابق الزمن من أجل الظفر من جديد برئاسة المجلس الجماعي لمدينة الفقيه بنصالح وهو الذي تقلد هذه المهمة منذ سنة 1997 إلى حدود اليوم أي لمدة 24 سنة من التسيير، ولتحقيق هذا “الانتصار التاريخي” فإنه عمد إلى تكثيف تحركاته المكوكية والبحث عن تحالفات ولو مع الجن للرجوع إلى المنصب الذي يعتقد أنه سيقيه من حر الملفات الحارقة التي مازالت تنتظره وآهات ساكنة المدينة وندوب الفقر والبؤس والبطالة والتهميش الظاهر على وجوه الناس والبنيات التحتية بالمدينة وحرمانها من حظها في التنمية والإقلاع الاقتصادي، يضيف الغلوسي.
وأوضح الغلوسي أن رئيس النيابة العامة أحال ما سماه اختلالات خطيرة وذات طابع جنائي، رصدها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تتعلق بالتدبير العمومي بجماعة الفقيه بنصالح في عهد محمد مبديع، كما أنجزت المفتشية العامة التابعة لوزارة الداخلية تقريرا أسودا في حقه، يتضمن اختلالات في صفقات عمومية يفوق عددها عشرون صفقة ورغم ذلك نرى الشخص حرا طليقا!
وتساءل الغلوسي عن سبب تأخر الحسم في ملف مبديع مشيرا إلى تقدم الفرع الجهوي الدارالبيضاء الوسط للجمعية المغربية لحماية المال العام بشكاية الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء بخصوص شبهة الإغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية وتبديد وإختلاس أموال عمومية، معززة بوثائق تثبت حصول اختلالات جسيمة بجماعة الفقيه بنصالح، إلا أن نتائج البحث لم تظهر لحدود اليوم، متسائلا عن الأسباب الحقيقية لهذا التأخير وعن الجهات أو الأشخاص المفترضين والذين قد يساعدون محمد مبديع في الإفلات من العقاب والمحاسبة.
وتابع الغلوسي أن هذا الملف عمّر طويلا لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، متسائلا حول ما إذا كان هناك ضوء أخضر لمبديع للعودة إلى دفة التسيير لطي ملفه خاصة وأن كلاما كثيرا يقال عن علاقته بعامل الإقليم والذي يمثل وزارة الداخلية؟ أم أن الأمر لا يعدو أن يكون اجتهادا ماكرا من مبديع؟.
وبينما تحالف مبديع مع أحزاب العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة وجبهة القوى الديمقراطية للوصول إلى رئاسة المجلس من جديد، تساءل رئيس جمعية حماة المال العام حول بعض الأحزاب التي “ترفع شعارات بتخليق الحياة العامة وضد الفساد والرشوة ولكنها مقابل مصالح ضيقة يمكن أن تتحالف مع الشيطان؟ ألم تفكر قيادات هذه الأحزاب بأن الظروف قد تغيرت والمجتمع في حاجة إلى منسوب كبير من الثقة ومقدمة ذلك كنس الأشخاص الملتصقين بالكراسي لعقود من الزمن؟”، يضيف الغلوسي متسائلا.