بعد تعيينه من قبل الملك محمد السادس رئيسا للحكومة مكلفا بتشكيلها، قرر عزيز أخنوش، الشروع في مسطرة الانسحاب التام من جميع مناصب التسيير داخل “الهولدينغ” العائلي.
وجاء في بلاغ، اليوم (الإثنين)، “سبق لعزيز أخنوش، منذ ولايته الأولى كوزير، أن أوقف ممارسة جميع الأنشطة المهنية أو التجارية، ولا سيما المشاركة في أجهزة تسيير أو تدبير أو إدارة المنشآت الخاصة التابعة للهولدينغ العائلي”.
وقرر أخنوش “الانسحاب بشكل كلي من جميع الأنشطة، بما فيها تلك المتعلقة حصريا باقتناء مساهمات في الرأسمال وتسيير القيم المنقولة، رغم غياب أي مانع قانوني”.
وذكر بلاغ عزيز أخنوش “قررت التخلي عن جميع أنشطة التسيير في القطاع الخاص، رغم أن القانون يسمح بذلك، متفرغا بشكل كامل للمسؤوليات الجديدة التي كلفني بها جلالة الملك محمد السادس”.
ويشار إلى أن المادة 33 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة تنص على أنه “يتعين على أعضاء الحكومة أن يتوقفوا، طوال مدة مزاولة مهامهم، عن ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري في القطاع الخاص، لاسيما مشاركتهم في أجهزة تسيير أو تدبير أو إدارة المنشآت الخاصة الهادفة إلى الحصول على ربح، وبصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، باستثناء الأنشطة التي ينحصر غرضها في اقتناء مساهمات في رأس المال وتسيير القيم المنقولة”.