رغم الفضيحة الأخلاقية التي تطارد رشيد الفايق، البرلماني والمنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، المتعلقة بشبهة تورطه في تهمة الاغتصاب، إلا أن رئيس الحزب عزيز أخنوش، أسند له مهمة رئاسة جهة فاس مكناس، وفق ما أكدته نتائج الاتفاق الثلاثي بين أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي.
وجاء حسم الفايق رئاسة جهة فاس مكناس، خلفا لمحند العنصر، في وقت مازالت شبهة الاغتصاب التي تطارده موضوع جدل، بعدما خرج شخص مصرحا بأنه كان حارسا شخصيا للفايق، مؤكدا تهمة الاغتصاب التي تطارده.
وتعود القصة إلى فيديو فتاة أعلنت فيه أنها تعرضت للاغتصاب على يد رشيد الفايق، رئيس الجماعة حينها، مؤكدة أنه هددها بعدم إخبار أي شخص بما جرى، ما أنكره الفايق، معتبرا أنه محاولة من طرف خصومه السياسيين للنيل من سمعته، فرفع دعوى قضائية بتهمة الابتزاز في حق مجموعة من الأشخاص.
وسبب التراجع المفاجئ للفتاة عن أقوالها في طرح الكثير من الأسئلة حول ما إذا كانت عائلتها قد تعرضت لضغوطات من طرف رشيد الفايق للتنازل عن الدعوى القضائية المرفوعة ضده.
ويشار إلى أنه بناء على التحالف المذكور، تم اختيار رشيد الفايق عن حزب التجمع الوطني للأحرار، رئيسا لجهة فاس مكناس، ومحمد السلاوني عن الحزب نفسه عمدة لمدينة فاس، كما اختير رئيس مقاطعة جنان الورد من حزب الأحرار، ورئيس مقاطعة فاس المدينة من الاتحاد الاشتراكي. وتم إسناد مهمة رئاسة كلا من مقاطعتي المرينينن، وأكدال لحزب الأصالة والمعاصرة، بينما سيترأس كلا من مقاطعتي زواغة وسايس من طرف حزب الاستقلال.
أحسنتم على هدا الموقع