كشف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس للرأي العام، أنه تبعا للخبر منشور حول تعرض مرشح باسم أحد الأحزاب السياسية ورئيس جماعة سابق للمكانسة بتاونات لجريمة قتل مع انطلاق الحملة الانتخابية، أمرت هذه النيابة العامة بفتح بحث في الموضوع.
وأكد الوكيل العام في بلاغ للرأي العام أنه من خلال التحريات الأولية تبين أن هذا الخبر عار من الصحة، وأن الأمر يتعلق بنزاع نشب بين أحد أعضاء جماعة المكانسة وأحد أفراد عائلته تطور إلى تبادل الضرب والجرح بمنزله بمدينة فاس، ولا علاقة للأمر بأي نزاع مرتبط بالحملة الانتخابية. وأن هذه الوقائع تعود لفترة سابقة.
وأوضح المسؤول القضائي نفسه أنه اعتباراً إلى أن نشر مثل هذه الأخبار غير الصحيحة مجرَّم قانوناً، فإن النيابة العامة سترتب الآثار القانونية على ضوء النتائج النهائية للأبحاث الجارية حول الموضوع.