مع توسيع دائرة التلقيح الوطنية، لاسيما بإدماج الفئة المتمدرسة المتراوحة أعمارها بين 12 و17 سنة، ما يؤشر على توجه المغرب نحو إجبارية اللقاح، خاصة مع إعلان مجموعة من المدارس عن انخراطها في العملية، انتشرت دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لرفض ما اعتبرته “تلقيحا إجباريا”، كما عبّر أساتذة عن تخوفهم من مهام إضافية يفرضها السهر على مرور التلقيح في ظروف ملائمة.
وانتشرت دعوات على مواقع التواصل، خصوصا في مجموعات خاصة بالأساتذة، تدعو للانضمام إلى مجموعات تواصلية على موقع التراسل الفوري “واتساب” تم تأسيسها على مستوى جهات المملكة من أجل التنديد “بإجبارية التلقيح وكبح الحريات”.
وعلقت مجموعات أخرى على قرار تعميم التلقيح، ليشمل الفئة العمرية ما بين 12 و17 سنة، التي تهم بالدرجة الأولى المتمدرسين، معتبرة أن هناك “مهام إضافية تنتظر الأساتذة”، متسائلة حول ما إذا كان الأساتذة سيوافقون بمبرر المصلحة الوطنية أن سيرفضون بمبرر عدم الاختصاص. وفي وقت خرجت احتجاجات ببلدان أوروبية ترفض اللقاح الإجباري، لم يعلن الداعون إلى الالتحاق بهذه المجموعات بالمغرب عن طبيعة الخطوات التي يعتزمون القيام بها في حال إقرار اللقاح الإجباري في المستقبل، إذ يركزون في هذه المرحلة على التنسيق الجهوي فيما بينهم.
وتشير مجموعة من المعطيات إلى أن المغرب يتجه نحو إقرار التلقيح الإجباري، خاصة في ظل تزايد اشتراط جواز اللقاح في العديد من الحالات، على رأسها التنقل بين المدن، ذلك أن السلطات تؤكد على ضرورة التلقيح رغم إشارتها إلى أنه يبقى اختياري إلى حدود اللحظة.