بينما ينظر الناخبون إلى محطة الثامن شتنبر، كمحطة سياسية لمحاسبة من سبق لهم النتصويت عليهم، لاسيما أولئك الذين تقلدوا مسؤوليات وزارية، ولم يفوا بوعودهم، قرر وزراء في حكومة العثماني عدم الترشح، والتغيب عن هذه المحطة الانتخابية، التي كانت ستشكل امتحانا لشعبية ومستوى رضى المواطنين عن أدائهم.
ووفق المعطيات فإن العدد الأوفر من الوزراء الغائبين عن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية، بعضهم رافقته انتقادات لاذعة طيلة هذه الولاية، وعلى رأسهم مصطفى الرميد، وزيد الدولة المكلف بحقوق الإنسان، الذي تشبث بتقديم استقالته وعدم الترشح، في وقت كانت انتخابات الثامن من شتنبر ستشكل امتحانا حقيقية له، لاسيما بعد بروز العديد من الملفات الحقوقية خلال مرحلة استوزاره.
وبدورها تراجعت جميلة المصلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية، والقيادية في حزب “البيجيدي”، عن الترشح للانتخابات المقبلة، خصوصا أن الانتقادات رافقتها طيلة الولاية الحكومية، خاصة مع ظهور وباء كورونا، بسبب محدودية دور وزارته في المشهد، رغم المهام الكبيرة التي كان ممكنا إنجازها عبر قطاعها. وعن “البيجيدي” نفسه تتغيب نزهة الوافي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، عن الاستحقاقات المقبلة، في وقت وجدت نفسها في أغلب الأوقات بدون أجوبة عن المشاكل المتعلقة بمغاربة العالم، خاصة التي ارتبطت بإغلاق الحدود.
وفي السياق ذاته، يتغيب من الحزب نفسه كل من عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، ومحمد نجيب بوليف، الوزير السابق، الذي غاب اسمه عن لوائح المرشحين بجهة طنجة تطوان الحسيمة. ويتغيب من حكومة العثماني كذلك، سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية، رغم عدم حسم مجموعة من الملفات التي دبرها، وعلى رأسها ملف “الأساتذة المتعاقدين”.
ومن حزب الحركة الشعبية نفسه، تراجعت نزهة بوشارب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير، عن الترشح، والأمر ذاته بالنسبة لعثمان الفردوس، وزير الثقافة والشباب والرياضة، عن حزب الاتحاد الدستوري، الذي يجر ملفات ثقيلة أبرزها دعم الصحف وتعويضات الموظفين الأشباح والمشاركة الفاشلة في الأولمبياد.
ويغيب عن الانتخابات المقبلة أيضا محمد بن عبد القادر، وزير العدل، المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي، في وقت لم يحسم مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والخدمات، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، ترشحه للانتخابات المقبلة.
وتوضح المعطيات أن دواعي عدم ترشح هؤلاء الوزراء متباينة، إذ منهم من أراد التفرغ لعمله والعودة لنشاطه السابق بعيدا عن الأضواء، ومنهم من يغيب لدواعي صحية ونفسية، كما أن منهم من قرر الابتعاد عن الانتخابات خوفا من تصويت عقابي بعد فشلهم في تدبير قطاعاتهم.