رغم تسابق حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الحركة الشعبية على استقطاب نشطاء “جبهة العمل السياسي الأمازيغي”، وما تبعه من توقيع اتفاقات معهم، إلا أن اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية، أظهر محدودية نتائج ذلك، بعد غياب التوافق مع الحزبين، حول ترشيح أعضاء الجبهة في العديد من الجهات.
وأكدت جبهة العمل السياسي الأمازيغي، في بلاغ لها، أن اتفاقها مع حزبي الحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار، بخصوص مشاركة نشطاء الجبهة في الانتخابات المقبلة، نُفذت بنسب متفاوتة بين الجهات، وبالتالي كانت النتيجة ضئيلة مقارنة بحجم الطموحات.
وشدد بلاغ داخلي للجبهة، على أن الأمور تعقدت في ما يخص تنزيل الاتفاقين في عدد من الجهات والأقاليم تنظيميا وانتخابيا، بينما حصل تقدم عملي في جهات أخرى، موضحا أن نشطاء الجبهة متشبثون بخيار المشاركة السياسية، وأنهم “استنفدوا جميع سبل الحوار والتواصل لرفع حالة “البلوكاج” على ما تتطلبه عملية الترشيح للانتخابات الجهوية والمحلية والإقليمية”.
وطالبت الجبهة من أعضائها “اتخاذ ما يرونه ملائما بالجهات والأقاليم تحت إشراف المكاتب الجهوية للجبهة تماشيا مع الأرضية التأسيسية للجبهة”، واستثنت التعامل مع الأحزاب التي حسمت الحركة الأمازيغية في التعامل معها، وهي تحديدا حزب الاستقلال وحزب العدالة والتنمية.
وأوضح مصادر من الجبهة أن الجهة الشرقية هي الوحيدة التي سجلت توافقا بين نشطاء الجبهة وحزب الحركة الشعبية، عكس باقي الجهات، مقابل تسجيل توافقات مع حزب التجمع الوطني للأحرار في جهتي طنجة تطوان الحسيمة وسوس ماسة، اللتين ستعرفان مشاركة نشطاء في الانتخابات الجماعية والجهوية، قبل أن يتم فك “البلوكاج”، أمس الأحد، في جهة كلميم واد نون، حيث سيتم تقديم ناشطين اثنين للانتخابات الجهوية والمحلية.
في المقابل، سجل المصدر ذاته جمودا في جهات الرباط سلا القنيطرة وجهة الدار البيضاء سطات، التي حصل فيها توافق في الشق الهيكلي فقط، ناهيك عن جهتي درعة تافيلالت وبني ملال خنيفرة اللتين لم تسجلا أي حضور.
ويذكر أن محند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية، وعزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار دخلا في تسابق وتنافس كبيرين من أجل استمالة النشطاء الأمازيغ الذين عبروا عن رغبتهم في الترشح للانتخابات.