رغم علمه بعدم أهميتها، فيما يتعلق بتوجهات قانون المالية لسنة 2022، إلا أن سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، بعث رسالة تأطيرية إلى الوزراء، تحدد أولويات مشروع قانون المالية المقبل، ويحثهم فيما بأخذها بعين الاعتيار.
وأفاد مصدر حكومي، أن الرسالة التأطيرية شكلية جدا، وكان يتوجب عليه إرسالها، لأن القانون التنظيمي يفرض ذلك، لكن لن يأخد بمضامينها أي وزير خلال إعداد فريقه مشاريع الميزانية الفرعية لقطاعاتهم الوزارية، بالنظر إلى علمهم، بأن الوزراء الذين سيتم تعيينهم في الحكومة المقبلة، هم الذين سيحددون الأوليات التي يجب أن تكون متوفرة في القانون المالي المقبل.
وركز العثماني على توجيهات ذات طابع يقضي مع “الريع” خصوصا في العلاقة مع المقاولات، ما فسره المصدر ذاته بأنه استغلال للظرفية الحالية، التي يقبل فيها المغرب على انتخابات حاسمة ستشكل نقطة تحول كبرى في البلاد.