حذرت جمعيات مدنية وحقوقية مغربية من الوضعية اللاإنسانية التي يعيشها مئات المغاربة المرشحين للهجرة السرية بتونس وليبيا والجزائر، منددة بالتعذيب النفسي والمادي الذي يتعرضون له، ومن الاحتجاز الذي يضرب حقوق وكرامة المهاجرين.
وأكدت جمعية مساعدة المهاجرين في وضعية صعبة وشبكة هاتف الإنذار المغرب، وجمعية قوارب الحياة العرائش، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بيان مشترك، أن المهاجرين المغاربة بكل من تونس وليبيا والجزائر يعيشون ظروف قاسية، تبعا للمعلومات والمعطيات التي استقتها الجمعيات المذكورة من المعنيين بالأمر.
وكشفت الجمعيات الثلاث، وجود 39 شابا مغربيا تحت الحجر بمدينة تطاوين بتونس، تحت إشراف المنظمة العالمية للهجرة، بعد أن تم توقيفهم بليبيا ونقلهم، يعيشون ظروفا قاسي، لاسيما في الجانب الصحي، بعدما تم تجاهل مطالب ترحيلهم إلى المغرب منذ أربعة أشهر، ليتم الإبقاء عليهم داخل مراكز إيواء لا تتوافق شروطها مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
ويضيف البلاغ المشترك، أن العديد من العائلات والشهادات، تقر باحتجاز المئات من المغاربة من المرشحين للهجرة بليبيا في “عين زارة، زوارة، الزاوية، طريق السكة…”، ووجود عدة جثامين بمستودعات الأموات، إلى جانب محتجزين مرشحين للهجرة بالجزائر في ظروف لا إنسانية.
وقالت الجمعيات الثلاث إن غياب سفارة أو قنصلية أو جهة مؤسساتية رسمية، تجعل المقيمين بليبيا يعانون من عدة مشاكل، منها تجديد بطاقات التعريف والجوازات وتسجيل المواليد والوفيات، كما أن العديد من الأساتذة والعمال والطلبة، تعقدت وضعيتهم بسبب غياب التمثيلية المغربية بليبيا، رغم مناشداتهم السفارة والقنصلية المغربية بتونس.
وعبر البلاغ عن تنديد الجمعيات بالاحتجاز في ظروف لا إنسانية وتعرض المهاجرين المغاربة للتعذيب النفسي والمادي، مطالبة السلطات المغربية بالتدخل من أجل إنهاء معاناتهم وإعادة كالبي العودة منهم، وإطلاق سراح المحتجزين بليبيا.
وطالبت الجمعيات المذكورة، من المنظمة العالمية للهجرة بتونس والدولة التونسية التدخل لحماية حقوق المهاجرين، كما تنص عليها الاتفاقيات الدولية، واحترام الشروط الإنسانية بالمركز، ومطالبة الدولة المغربية والجزائرية بفتح الحدود البرية لأسباب إنسانية لنقل جثامين الغرقى والمتوفين لدفنهم بمسقط رأسهم، داعية المجلس الوطني لحقوق الإنسان لتحمل مسؤوليته وفتح تحقيق لدى الجهات المعنية.
واعتبرت الجمعيات الثلاث، أن ما يتعرض له المغاربة والمهاجرين الأفارقة المحتجزين بالمراكز، منافي للقيم الإنسانية والعهود والمواثيق، خاصة الفئات الهشة من القاصرين غير المرفقين، والحوامل والمرضى والنساء، مؤكدة ضرورة تدخل المنتظم الدولي.
وحملت الجمعيات المسؤولية لدول الاتحاد الأوروبي ومؤسساتها ودول “الطوق الحدودي”، لسياستها غير العادلة والقاتلة والمعادية لحق التنقل، وعسكرتها للحدود وإغلاقها ما حول الصحراء والمتوسط إلى مقبرة جماعية ويومية للمرشحين للهجرة.