كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، لائحة الممنوعات في الحملة الانتخابية، على الأحزاب السياسية والمرشحين للانتخابات، من أجل ضمان “المنافسة الانتخابية القائمة على المساواة وتكافؤ الفرص بين الأطراف المتنافسة”.
وفي وثيقة موجهة للعمال والولاة، حدد لفتيت، لائحة من الممنوعات عن الأحزاب السياسية، منها منع أن تتضمن برامج الفترة الانتخابية والمعدة للحملة الانتخابية تحديدا، بأي شكل من الأشكال موادا من شأنها، الإخلال بثوابت الأمة كما هي محددة في الدستور، أو المس بالنظام العام، أو بالكرامة الإنسانية أو بالحياة الخاصة أو باحترام الغير.
ووفق للوثيقة ذاتها، يمنع على الأحزاب أن تحمل برامجها الانتخابية المعدة خصيصا للاستحقاقات المقبلة، مسا بالمعطيات والبيانات المحمية بالقانون، أو أن تتضمن دعوة صريحة للقيام بحملة لجمع الأموال، أو تحريضا على العنصرية أو الكراهية أو العنف، كما يمنع أن تتضمن برامجها استعمالا للرموز الوطنية، أو ظهورا في أماكن العبادة، أو أي استعمال كلي أو جزئي لهذه الأماكن، مشددا على ألا يظهر مرشحو الأحزاب خلال حملاتهم الانتخابية، بشكل واضح داخل المقرات الرسمية، سواء كانت محلية أو جهوية، أو وطنية.
أما فيما يخص الإعلانات الخاصة بالحملة الانتخابية، يؤكد منشور الداخلية أنه يمكن تعليقها في جميع الأماكن، باستثناء أماكن العبادة وملحقاتها، والأضرحة والزوايا وأسوار المقابر، إضافة إلى منع تعليقها بالفضاءات الداخلية بالنسبة للجامعات والكليات ومرافقها والمعاهد والمدارس العمومية والمؤسسات العمومية للتكوين المهني، والمرافق الاجتماعية والرياضية والثقافية غير الإدارية.
ووضع لفتيت ضمن لائحة الممنوعات بخصوص الإعلانات كذلك المآثر التاريخية والأسوار العتيقة، ومحطات الربط بشبكات الهاتف النقال، وفي أعمدة التشوير الطرقي، واللوحات الإشهارية، والأشجار، وكل مكان تعرض فيه السلامة العمومية للخطر.
أما بخصوص الرموز الوطنية، أكد لفتيت ضمن منشوره، أن القانون المغربي أصبح يجيز استعمال علم المملكة، والنشيد الوطني، والصورة الرسمية للملك المثبتة في القاعات التي تحتضن الاجتماعات المتعلقة بالحملة الانتخابية بمناسبة الحملات الانتخابية.