لفتيت: نحضّر لإجراء الانتخابات في وقتها

قطع عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، الشك باليقين، فيما يتعلق بتنظيم الانتخابات التشريعية والجماعية والجهوية في موعدها، بالنظر إلى تفاقم الوضع الصحي، بسبب الحالة الوبائية، وأكد استمرار التحضير لإجرائها في موعدها، المحدد في الثامن من شتنبر المقبل.

وقال لفتيت، الذي أعلن في الساعة الأولى من اليوم (السبت) ، نتائج الانتخابات المهْنية، رغم الإكراهات المرتبطة بتدبير آثار الجائحة، فإن بلادنا تعطي المثال الحي مرة أخرى، على قدرتها المتميزة على رفع التحديات الكبرى، وتصر بعزم وإرادة قويين على مواصلة مسيرة بناء وتوطيد صرح المؤسسات الديمقراطية، وهو ما ترجمته اليوم بتنظيم الانتخابات المهنية في موعدها العادي، وفي ظروف تنظيمية محكمة، والتحضير لإجراء الانتخابات العامة المقبلة في مواعيدها الدستورية والقانونية بالرغم من الظرفية الصعبة التي يعيشها العالم بأسره.

وأضاف لفتيت، بلادنا انخرطت بإرادة قوية في التحضير للاستحقاقات المقرر إجراؤها خلال السنة الجارية، وفقا لتوجيهات الملك محمد السادس، انسجاما مع أحكام الدستور التي تنص على أن مشروعية التمثيل الديمقراطي تستمد أساسها من الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة.

وأشار وزير الداخلية إلى أن الإعداد للانتخابات المهنية التي جرت يومه (الجمعة)، وكذا التحضير للاستحقاقات الانتخابية العامة المقبلة، يأتي في سياق عام، يتسم بتجند بلادنا، كسائر أقطار العالم، لمواجهة تفشي وباء كورونا المستجد كوفيد 19، وما يتطلبه ذلك من تعبئة متواصلة للإمكانيات المادية والبشرية المتاحة لمواجهة هذه الجائحة وتطويقها والحد أو التخفيف من آثارها.

وأبرز أنه تتم مراعاة الحفاظ على صحة وسلامة الناخبات والناخبين المدعوين للمشاركة في هذه الانتخابات، وكذا الطواقم المشرفة على سير عمليات الاقتراع وفرز وإحصاء الأصوات وإعلان نتائج الاقتراع، ضد عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويشار إلى اتخاذ كافة التدابير الاحترازية الصادرة عن السلطات المختصة خلال مختلف مراحل العمليات الانتخابية. وتم توفير وسائل الوقاية والتعقيم، في كل قاعة من القاعات المخصصة للتصويت، وكذا على صعيد المكاتب المركزية ولجان الاحصاء، من كمامات، وواقيات شفافة، وعلب المناشف الورقية، والكميات الكافية من المحلول المطهر، فضلا عن وضع علامات التباعد في القاعات أو الفضاءات المخصصة لإجراء الاقتراع والعمليات المتصلة به لضمان احترام المسافة القانونية.

قد يعجبك أيضا
اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.