رغم استبعاد المغرب سيناريو حكومة الوحدة الوطنية منذ أشهر، وتحديد موعد الاستحقاقات الانتخابية، وعمله على إقرار مجموعة من التدابير تمهيدا لمرورها في ظروف ملائمة، وعلى رأسها عمله على التسريع من حملة التلقيح الوطنية، إلا أن العديد من المؤشرات، على بعد شهر من يوم الاقتراع، تؤكد أن المغرب قريب من سيناريو تأجيل الانتخابات، وتشكيل حكومة وحدة وطنية لتدبير الشأن العام خلال المرحلة المقبلة.
وعاد النقاش بقوة حول إمكانية تأجيل الانتخابات وتشكيل حكومة وحدة وطنية، بعدما اتضح أن المغرب يوجد في مواجهة موجة وبائية ثالثة، ارتفع خلالها عدد الإصابات بشكل غير مسبوق، رغم الجهود المبذولة في إقرار مجموعة من التدابير الصحية وتسريع عملية التلقيح الوطنية.
ويستند سيناريو تأجيل الانتخابات وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية على إمكانية ارتفاع حالات الإصابة بوباء كورونا وما تحمله من تهديد بانهيار المنظومة الصحية الوطنية، خاصة مع استحضار تداعيات التنقل الكبير الذي شهدته مناسبة عيد الأضحى، وكذا التنقلات الكبيرة التي سيشهدها الشهر المقبل لقضاء العطل السنوية.
وتعليقا على هذا الموضوع، ذّكر إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، في ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، اليوم (الخميس)، بأنه دعا إلى حكومة وحدة وطنية منذ انطلاق جائحة كورونا بالمغرب، مضيفا أن هذا المقترح أثير حولها الكثير من الكلام حينها.
وتابع لشكر، الذي كان من أشد المدافعين عن إسقاط الحكومة، أنه اليوم وبعد تدبير الجائحة لعام ونصف والتحضير للانتخابات، لا يرى لحدود اللحظة داعي لهذا الإجراء، مستحضرا فتح الترشيحات لانتخابات الغرف المهنية وحجم المشاركة بها، وإجراء العديد من الدول للانتخابات رغم الجائحة.
وأوضح لشكر أنه إذ إذا استمر الوضع على ما هو عليه لا يمكن إلا أن يكون مع إجراء الانتخابات، لكن إذا ظهرت تطورات وتغييرات صعبة “فالظرفية هي التي ستملي القرار بالنسبة لهذا الموضوع”.
وأضاف لشكر “اليوم يمكنني أن أقول بكل مسؤولية أن البلاد تتجه نحو الانتخابات، وذلك على اعتبار أن الترشيحات الانتخابية يتم وضعها، والحملة الانتخابية بدأت والأحزاب تحضر للانتخابات”.
ومن جانبه كان عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، رغم رفضه لحكومة وطنية بداية الجائحة، قد صرّح أنه في حال تأجيل انتخابات 2021 “لا يجوز لهذه الحكومة أن تسير إلى ما بعد 2021 لأنها تفتقر إلى المشروعية الانتخابية التي كانت لديها سابقاً. وبناء عليه، يمكن الحديث آنذاك عن تشكيل حكومة وطنية، وسنرى في حدود ماذا”.
ويمكن اللجوء إلى هذا الخيار في حال إعلان “حالة الاستثناء” عبر تفعيل الفصل 59 من الدستور، إذ تتركز حينها جميع الاختصاصات الدستورية في يد الملك، بما فيها الاختصاصات الحكومية، وحينها يمكن للملك تعيين حكومة وحدة وطنية من خارج مقتضيات الفصل 47 من الدستور، بمعنى تشكيل حكومة برئاسة أي شخصية سواء كانت سياسية أو مستقلة ويمكن ان تكون حكومة وحدة وطنية أو حكومة كفاءات.
ويشار إلى أن حزب العدالة والتنمية كان من أكثر المنتقدين لهذا المقترح، إلى جانب أحزاب سياسية أخرى، إذ يُنظر إليه باعتباره معاكسا للمسار الديمقراطي في البلاد وبمثابة تحجيم لدور السياسي في مواجهة التقنوقراط.