بعدما أعلنت حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية عن فك ارتباطها بالحزب الاشتراكي الموحد، وعمل نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب، على تأسيس مكتب للشبيبة موالي لها، يتهم أنصار التيار الوحدوي بالشبيبة منيب بتوظيف علاقاتها من أجل الحصول على وصل إيداع “غير قانوني”.
ووجه أعضاء من حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية، الذين يرون بأنه ليس هناك أي رابط بين الحركة والحزب وفق القانون الأساس، اتهامات لنبيلة منيب ب”استغلال العلاقات الشخصية مع أشخاص نافذين في أجهزة الدولة من أجل الحصول على وصل الإيداع لشبيبة وهمية وغير قانونية”.
وفي وقت سبق أن رد فيه الموالون لمنيب على موقف “حشدت” بتأسيس مكتب وطني لشبيبة الحزب الاشتراكي الموحد، وتنصيب أميمة السملالي، كاتبة وطنية للشبيبة الجديدة التي اختارت اسم حركة الشبيبة الديمقراطية، يستمر أغلبية أعضاء “حشدت” في رفض هذا المكتب متوعدين بالمتابعة القانونية لمن يستغل اسم حركتهم.
ومن جانبه أكد ياسين معنان، عضو المكتب الوطني ل”حشدت”، الاتهامات الموجهة لمنيب قائلا بأنه “يجري اليوم محاولة تهريب حشدت من طرف الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، بتوظيف بعض “الشباب”، واستغلال العلاقات النافذة مع السلطة، ضربا في القانون الأساسي للحركة، وفي خرق للإطار القانوني المنظم للجمعيات”.
المتحدث ذاته، أورد في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (فايسبوك) بأن “حشدت” ستخوض معركة في هذا الباب، مضيفا “إما أن ننتصر ونضع حدا لهذه المحاولة البئيسة، أو ننتصر بفضح تواطؤ المخزن مع الأيادي المعادية لبناء الوحدة”.
وأوضح معنان، في إشارة إلى توظيف منيب علاقاتها من أجل الحصول على وصل الإيداع لمكتب الشبيبة الجديد، قائلا أن “الاحتماء بالعلاقات المشبوهة خسارة أخلاقية”، مؤكدا أن هناك “فرق بين من يأخذ شرعية قراره من أعلی هيأة تقريرية، وبين من يبحث عن شرعيته عند السلطة، من خلال وصل لا يحترم القانون”.
ومن موقعهم يرد أنصار منيب بأن “حشدت” منذ نشأتها كانت على ارتباط بحزب الاشتراكي الموحد وستبقى كذلك، مطالبين أنصار الوحدة بالانسحاب من الشبيبة والالتحاق بشبيبات حزبي الطليعة والمؤتمر الاتحادي، معلنين رفضهم القاطع للاتهامات الموجهة لنبيلة منيب.
هذا ويتوقع أن يلجأ الطرفان إلى القضاء من أجل حسم النزاع بينهما، خاصة بعد وصول النقاش إلى الباب المغلق، حيث يراهن كلا الطرفان على حسم شبيبة “حشدت” إلى صفه، عبر استعراض حججه ودفوعاته.
ويذكر أن الشبيبة المذكورة وصلت إلى هذا الوضع منذ اتخاذ منيب قرار سحب الترشيح المشترك باسم الفيدرالية للاستحقاقات المقبلة، وهو القرار الذي رد عليها أغلبية أعضاء “حشدت” بإعلان فكهم الارتباط بحزب الاشتراكي الموحد، ومناصرتهم لمشروع الوحدة بين مكونات اليسار.