اعترف سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي النماطق الرسمي باسم الحكومة بوجود مجموعة من نقاط الفشل الذي عرفته التجربة الحكومية الحالية في القطاعات التي سيرها.
وأكد أمزازي، في لقاء إذاعي، يوم أمس (الجمعة)، أن هناك ثلاثة مجالات أكبرى تتوزع عليها المشاريع والبرامج التي لم يستطع إنجازها وفشل في تحقيقها، وهي المجالات النابعة من الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار.
أول هذه المجالات، وفق أمزازي، هو الإنصاف وتكافؤ الفرص، والمتعلق بدعم تمدرس جميع المواطنين أيتما تواجدوا، والتمييز الإيجابي للعالم القروي وتمدرس الفتاة القروية والحد من الهدر المدرسي، وتمدرس جميع الفئات منهم الأشخاص في وضعية إعاقة وغيرهم، معترفا بأنه لم يستطع حل هذا المجال.
ويتعلق المجال الثاني، الذي لم يحقق فيه أي نجاحات، وفق أمزازي، بالورش البيداغوجي، ويخص الأنماط البيداغوجية والمنهاج وتكوين الأساتذة وتوظيف المعلوميات وغيرها، وهو الجانب الذي يعرف تأخرا كذلك.
والمجال الأخير يضيف أمزازي هو مجال الحكامة، إذ يرى أمزازي أن هناك مشكل كبير في هذا الجانب، لأن أكبر ميزانية في الدولة هي ميزانية التعليم، ما يمثل 22 في المئة، أي 72 مليار درهم سنويا، ورغم أن 5 ملايين درهم سنويا تخصص لتعميم المدارس على الجماعات، ليس هناك إمكانية لبناء إعدادية في كل جماعة، ذلك أن نسبة التغطية هي 70 في المئة وما تزال 30 في المئة من الجماعات بدون مؤسسات.
وأوضح المتحدث أن المشكل متعلق بالتمويل، فبالرغم من أن ميزانية التعليم أكبر ميزانية، إلا أن التمويل بالنسبة لأمزازي غير كافي لتغطية جميع الجماعات القروية، والأمر الآخر هو الموارد البشرية، مشيرا إلى أن الخصاص السنوي هو 25 ألف لكن الحكومة في إطار قانون المالية تسمح ب15 ألف فقط، علما أن هناك 13 ألف يتقاعدون سنويا، ما يجعل الوزارة تستفيد فقط من 2000 منصب إضافي لتقليص الاكتظاظ والأقسام المشتركة.
وأفاد الوزير أن “هناك من يصفني أنني وزير فاشل وأنا ليس لدي مشكل في ذلك أنا أقبله باعتباره حرية في الرأي”، مضيفا أنه يجب العمل على تجاوز “التراكمات السلبية”، كما عبّر عن اعتزازه بتوافق البرلمان، أغلبية ومعارضة، على حصيلته الإيجابية.
وتنضاف الملفات التي ذكرها الوزير إلى مجموعة من الملفات الأخرى التي ما تزال عالقة والتي تخص أساس الحوار الاجتماعي مع مجموعة من الفئات التعليمية والإدارية، وعلى رأسهم ملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية.