رغم الميزانية الضخمة التي تخصصها مؤسسة بريد المغرب لصفقاتها، إلا أن المهمة الاستطلاعية التي أطلقها البرلمان حولها، سجلت أنها لم تتوصل بالمستندات المتعلقة بالصفقات وسندات الطلب والوثائق الضرورية، لتقييم منظومة المشتريات.
وتشير المهمة الاستطلاعية، في تقرير حديث، أن مديرية المنشآت العامة والخوصصة، بعد اطلاعها على مشروع تعديل الصفقات التي تقدمت به مؤسسة بريد المغرب، اتضح لها أن بعض مقترحاته لا يمكن اعتمادها لكونها تتنافى مع شروط المنافسة الحرة، وأن الصيغة النهائية للمشروع لم تأخذ بعين الاعتبار المقتضيات القانونية التي ترتكز على المبادئ المتعلقة بإدماج المقاول الذاتي والتعاونيات وكذلك الالتزام باللجوء إلى الأفضلية لفائدة المقاولة في تمرير الصفقات.
وإلى جانب رفض بريد المغرب تقديم وثائق الصفقات التي عقدها، سجلت المهمة الاستطلاعية العديد من الملاحظات التي تثير شبهات حول بعضها، وخاصة الصفقات المتعلقة بكراء السيارات الكهربائية، وأيضا تلك المتعلقة بالتعقيم التي تمت إبان الجائحة.
احتكار التعقيم
فيما يخص مشتريات بريد المغرب، المتعلقة باقتناء مواد التعقيم خلال سنة 2020، سجلت المهمة الاستطلاعية الملاحظة نفسها المتعلقة برفض إرسال الوثائق المتعلقة بالاقتناء، مثيرة أن بريد المغرب أسند كل صفقاته وسندات الطلب المتعلقة بخدمات التعقيم لشركة واحدة A+ Traitement، الأمر الذي يثير شبهات حول هذه الصفقات.
وأشارت المهمة إلى أن بريد المغرب قام باقتناء المواد المعقمة خلال سنة 2020 بقيمة إجمالية تقدر ب 38 مليون درهم وكلها ممنوحة لنفس الشركة، وهي عبارة عن سندات الطلب بقيمة إجمالية تفوق 524 ألف درهم، وصفقة متفاوض عليها بقيمة 8,23 مليون درهم، وصفقة لطلب العروض بقيمة 9,13 مليون درهم.
وبخصوص إسناد صفقة متفاوض حولها لفائدة الشركة نفسها، لاحظت المهمة الاستطلاعية أن بريد المغرب استند في الوثيقة التي أمد بها المهمة الاستطلاعية، إلى المادة 85 من قانون المشتريات الخاص ببريد المغرب، وبالرجوع إلى هذه المادة، توضح المهمة، فإنها لا تشير إلى دواعي اللجوء لصفقة متفاوض عليها، مسجلة بأنه لا وجود لهذا المحتوى في هذه المادة 85 من القانون الخاص المتعلق ببريد المغرب.
وسجلت المهمة أن وثيقة بريد المغرب التي أرسلها إلى المهمة الاستطلاعية لم تشر إلى الصفقة التي أعلن عنها في بداية دجنبر 2020 بواسطة طلب عروض بقيمة 8,26 مليون درهم. وبحسب محضر نتائج لجنة الصفقات المنشور في بوابة بريد المغرب والموقع بتاريخ 4 يناير 2021، فقد تم إسناد هذه الصفقة لطلب العروض مرة أخرى لنفس الشركة المذكورة وبقيمة إجمالية 9,13 مليون درهم.
وسجلت اللجنة الاستطلاعية، وفق تقريرها، أن الإعلان على طلب العروض كان بقيمة 8,26 مليون درهم وإسناد الصفقة ب 9,13 مليون درهم لشركة A+ traitement، بينما العرض الثاني لشركة négoce Hyatt كان بقيمة 4,24 مليون درهم، متسائلة حول هذا الفرق الكبير بين سعر الإعلان عن الصفقة وبين عروض الشركتين المتنافستين.
وتساءلت اللجنة الاستطلاعية عن مدى إمكانية فتح الأظرفة ودراسة العروض وإسناد الصفقة في ظرف وجيز جدا، لا يتعدى 5 أيام تتضمن أيام عطلة، علما أن بريد المغرب يخضع لضرورة احترام مساطر وآجال دعوات أعضاء اللجنة من الإدارات ودعوة المقاولات المعنية، طبقا لمساطر إسناد الصفقات.
هذا وأوضحت المهمة الاستطلاعية أن مدير المنشآت العامة والخوصصة أفاد بأن المديرية لم تتوصل من لدن بريد المغرب بالمعطيات المطلوبة من طرف أعضاء المهمة الاستطلاعية والمتعلقة بالمشتريات المرتبطة بالأزمة الصحية “كوفيد 19 ” عن سنة 2020، مضيفا بأن مراقب الدولة المكلف ببريد المغرب والتابع لمديرية المنشآت العامة والخوصصة يقوم حاليا بإجراء مهمة تحقيق حول هذا الموضوع.
شبهة السيارات الكهربائية
أفاد تقرير المهمة الاستطلاعية أن بريد المغرب استأجر 225 سيارة كهربائية لتوزيع البريد من شركة PSA وشركائها بمبلغ إجمالي يقدر ب أكثر من 5.6 مليون درهم سنويا، مضيفا أن القيمة السنوية لعرض الكراء طويل الأمد (5 سنوات)، تعادل بالنسبة ل 225 وحدة 5 ملايين و373 ألف درهم، ما يعادل 1990 درهم في الشهر لكل سيارة.
وسجلت المهمة الاستطلاعية مجموعة من الملاحظات حول هذه الصفقة، منها أن بريد المغرب لم يقم بإطلاق عملية تجريبية لاقتناء أو استئجار هذا النوع من المركبات لتجربة استعمالها ووقعها على جودة الخدمات التي يقوم بها بريد المغرب ودراسة تفاعل السعاة والمستخدمين مع هذا النوع من السيارات.
كما أن المهمة الاستطلاعية، يضيف التقرير، لم تتمكن من الوقوف على محددات سعر الاستئجار الذي استقر عليه ثمن الصفقة، ما دامت لم تتسلم من بريد المغرب الوثائق المتعلقة بالصفقة المعنية، كما بريد المغرب أن لم يعطي أي إفادة حول الشركة المغربية التي استأجر منها هذه المركبات واكتفى بذكر اسم الشركة الفرنسية المصنعة.
وأثارت المهمة الاستطلاعية كذلك، ضمن التقرير نفسه، عدم اطلاعها على الأساس الذي اعتمده المجلس الإداري للترخيص لبريد المغرب للمؤسسة باستئجار 225 سيارة كهربائية.