بعد رد الفعل الذي قام به أنصار نبيلة منيب، الأمينة العامة للاشتراكي الموحد منيب، ضد على قرار حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية “حشدت” القاضي بفك الارتباط مع الحزب والالتحاق بفيدرالية اليسار، عبر تأسيس شبيبة جديدة موالية لمنيب، توعدت “حشدت” المعنيين بالمتابعة القضائية.
وأصدرت حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية، اليوم (الأربعاء)، توضيحا يضم توقيعات 44 عضوا من أصل 65، من أعضاء اللجنة المركزية لحركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية، يؤكد أن “أي استغلال لاسم الحركة أو الكلام باسمها أو استعمال رمزها، سيعرض المعنيين بالأمر للمساءلة القانونية”، وذلك في إشارة إلى الشبيبة الجديدة الموالية لمنيب.
وقالت “حشدت” في التوضيح نفسه أن “الجهاز التقريري -اللجنة المركزية- المنبثق عن المؤتمر الوطني السابع، هو الوحيد المخول له اتخاذ القرارات، وأن المكتب الوطني المنتخب في دورتها الأولى، هو الوحيد الذي يتحمل مسؤولية إعلان المواقف باسم الحركة”.
وسبق أن عقد عدد من أعضاء الشبيبة الديمقراطية التقدمية، الوالون لمنيب، لقاء بالمقر المركزي لحزب الاشتراكي الموحد، تحت إشراف المكتب السياسي، ليتم تأسيس مكتب وطني لشبيبة الحزب، وتنصيب أميمة السملالي، كاتبة وطنية للشبيبة الجديدة التي اختارت اسم حركة الشبيبة الديمقراطية.
هذا وعقد رافضو قرار منيب، بسحب الترشيح للانتخابات القادمة باسم الفيدرالية وتأجيل الاندماج إلى ما بعد الانتخابات، المشكلين لأغلبية اللجنة المركزية لحركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية، نهاية الأسبوع المنصرم (الأحد)، مجلسا وطنيا بمدينة الدار البيضاء، أعلنوا خلاله فك الارتباط السياسي مع الحزب الاشتراكي الموحد، لينتقل الانشقاق وسط الاشتراكي الموحد إلى شبيبة الحزب.