أعلنت تنسيقية الاساتذة المتعاقدين، خوضها إضراب وطني جديد يومي 3 و4 دجنبر 2019، بعد عدم توصلها لأي اتفاق بعد اللقاء الذي جمعها بوزارة التعليم.
ودعت التنسيقية في بلاغ لها، الإطارات النقابية والشغيلة التعليمية، إلى تجسيد إضراب خلال الأسبوع الأول من شهر دجنبر، “دفاعا عن المدرسة العمومية ومجانية التعليم، ورد الاعتبار لنساء ولرجال التعليم، و رفضنا لمشروع قانون الاضراب الرامي الى تكبيل العمل النقابي”.
وأضافت التنسيقية في البلاغ ذاته، أنه في “ظل التعاطي اللامسؤول للحكومة ووزارة التربية الوطنية مع ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، بعدم فتح حوار حقيقي يفضي إلى الحل النهائي للملف المطلبي في شموليته، والمتمثل في إسقاط مخطط التعاقد وإدماج جميع الأِساتذة في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية بدل ما ألفته الحكومة من حوارات صورية ومغشوشة، هدفها ربح الوقت وتسويق صور مفبركة عن المشهد العام في المغرب”.
وعقدت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، اجتماعا مع الوزارة الوصية على القطاع خلال فاتح نونبر الجاري، “لكن العرض الوزاري لم يحمل أي جديد بل أعادت فيه الوزارة فقط عرضها القديم يوم 13 أبريل و 10 ماي، مما يبين بالملموس عدم وجود أية نية حقيقية لحل الملف” على حد تعبير التنسيقية.