بعد التصريح الذي خرج به نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، حول وضعية حرية الصحافة والتعبير في المغرب، بعد النطق بالحكم في حق الصحفي سليمان الريسوني، بالسجن خمس سنوات، وغرامة مالية قدرها مئة ألف درهم، خرج محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والدبلوماسي المغربي السابق، للرد على التصريح الدبلوماسي الأمريكي.
وأعرب التامك، في مقال له باللغة الفرنسية، اليوم (الثلاثاء)، بصفته مواطنا مغربيا ودبلوماسيا سابقا، عن “استيائي وصدمتي الكبيرين جراء التصريح المهين الذي أدلى به المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية بخصوص العدالة المغربية وحرية التعبير، وما كان لهذا التصريح من مس بكرامتي وبكرامة المغاربة قاطبة”.
وتساءل التامك مع الدبلوماسي الأمريكي “بأي حق تجرؤ على حشر أنفك في قضية جنائية مغربية صرفة رائجة أمام القضاء تخص مواطنا مغربيا لقيت عناء في تهجي اسمه، وتذهب إلى حد إعطاء الموعظة والدروس للمغاربة؟ وكيف تسمح لنفسك بالحكم على ما هو مطابق أو منافٍ للدستور المغربي؟”.
وأضاف التامك متسائلا “كيف تجرؤ على التمييز بين المغاربة تعلي من شأن بعضهم وتنتقص من قيمة آخرين، كما هو الشأن بالنسبة للضحيتين آدم وحفصة؟ هل الأمريكيون الذين يتعرضون للاعتداء الجنسي ذكورا كانوا أم إناثا هم أعلى شأنا وأكثر آدمية من نظرائهم المغاربة؟”.
واسترسل التامك في بسط أسئلته قائلا “لماذا إيلاء كل هذا الاهتمام لهاتين القضيتين اللتين خيض فيهما طويلا داخل المحاكم وفي الإعلام؟ كم كتب هذان الصحافيان من مقالات وأجريا من تحريات طالتها يد الرقابة؟”، مشيرا إلى أسباب حرص وزارة الخارجية على عدم إثارة ما يحدث في الجزائر أو ما حصل في جنوب إفريقيا خلال الآونة الأخيرة؟”.
وتابع التابع قائلا “لماذا كل هذا التكالب على المغرب في الظرفية الراهنة؟ أليس هذا تحيزا صارخا وغير مبرر لشرذمة من المتطرفين الإسلاميين واليساريين همهم الواحد الأوحد هو خلق البلبلة والجلبة، وذلك على حساب الغالبية العظمى الصامتة من المغاربة؟”.
وعبّر التامك عن قلقه بخصوص التصريح الذي أدلى به الدبلوماسي الأمريكي قائلا “أتمنى صادقا أن يكون تصريحه نوتة نشاز، وإلا فإن مجازفته هذه لا تبشر بالخير بالنسبة إلى مستقبل العلاقات الأمريكية المغربية”.
ويشار إلى أن الدبلوماسي الأمريكي، نيد برايس، صرح أن الولايات المتحدة الأمريكية أصيبت بخيبة أمل بسبب الحكم على الصحافي سليمان الريسوني بخمس سنوات سجنا، مسجلا أن الريسوني “زعم أن هناك انتهاكات لضمانات المحاكمة العادلة”.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية “ونعتقد أن المسار القضائي الذي قاد إلى الحكم عليه يتعارض مع الوعود الأساسية للنظام المغربي حول المحاكمات العادلة للأفراد المتهمين بجرائم، ويتعارض مع وعد دستور 2011 ومع أجندة إصلاح جلالة الملك محمد السادس”.