في الوقت الذي أثار فيه نواب العدالة والتنمية نقاش علاقة الدين والسياسة مع اقتراب الانتخابات، كان جواب أحمد الوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، واضحا بضرورة بقاء المساجد بعيدة عن الخلافات الانتخابية والسياسية، مشيرا إلى أن الأحزاب يجب أن تبتعد عن محاولة إقناع الأئمة وغيرهم من المسؤولين الدينيين، بأن توجها سياسيا معينا قد يخدم مصالحهم بشكل أفضل.
ورسم التوفيق، بداية الأسبوع الجاري، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، خطا فاصلا بين الوعظ الديني والدعاية السياسية، مؤكدا أنه في المساجد ودور العبادة الأخرى، لا مجال للممارسات السياسية والخطب والخلافات، وأن هذه الأماكن يجب أن تظل بعيدة عن اللعبة السياسية.
وأكد التوفيق على ضرورة بقاء المساجد محايدة، مشددا على عدم محاولة كسب التعاطف والدعم من الحاضرين في أماكن العبادة، من خلال محاولة إقناعهم بأن تيارا سياسيا معينا يمكن أن يلبي توقعاتهم الانتخابية، يؤكد التوفيق في جوابه على “البيجيدي”.
وأوضح الوزير، أن أي محاولة للتدخل في إدارة الشؤون الدينية، يمكن أن تكون له عواقب مؤسفة، مضيفا أنه يجب إدارة هذه المنطقة بشكل جماعي، ولكن مع مراعاة المصلحة العليا للمجتمع فقط.
وفي السياق ذاته، وللحفاظ على النموذج المغربي، يُمنع الأئمة وغيرهم من المسؤولين الدينيين من الانتماء السياسي والنقابي. الإجراء يعد أحد ركائز إصلاح المجال الديني، الذي بدأ منذ عدة سنوات.
وتؤكد الوزارة على أن الأئمة يجب أن يبقوا بعيدين عن الخلط بين السياسة والدين، ذلك أن أحدهما ينبع من إطار مرجعي ثابت وغير متغير، بينما الآخر يخضع باستمرار للاختلافات والتناقضات بحسب وجهات النظر المتباينة.
وقال التوفيق، في معرض جوابه، بأن الخوف ليس على الدين، بل على السياسة، فالسياسة في رأيه لا ينبغي أن تكون مشوهة عبر استخدام الدين، مضيفا بأن الدين والسياسة كل منهما لديه خصوصياته وخطابه وأدواته الإصلاحية. ولا يمكن أن يكون هناك تناقض بين السياسي والديني، إذا احتفظ كل منهما بدوره.
وتحرص وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية دائما، مع اقتراب كل موعد انتخابي، على حيادية المساجد وأماكن العبادة الأخرى، حتى لا تصبح هذه الأماكن ساحة للصراع بين التيارات والأحزاب السياسية، أو تستغلها الأحزاب لاستمالة الناخبين.