أثارت مادة الأوكسجين الطبي نقاشا كبيرا إبان تصاعد موجة انتشار وباء “كوفيد19″، بسبب تضاعف الطلب عليها بحوالي 15 مرة، مع ارتفاع عدد الحالات الموجودة تحت العناية المركزة.
وكشف تقرير صادر عن المهمة الاستطلاعية حول مديرية الأدوية بوزارة الصحة، أمس (الأربعاء)، أن تكلفة شراء الغاز الطبي، في إشارة إلى مادة الأوكسجين، بلغت 118 مليون و67 ألف 648 درهم، أي ما يقدر 8.41 في المئة من مجموع الاعتمادات المخصصة لاقتناء الأدوية للحد من انتشار كوفيد19”.
وبسبب ارتفاع أسعارها، فإن مصاريف اقتناء “الأوكسجين”، راكمت أرباحا طائلة لبعض الشركات المنتجة والموزعة، بفعل ارتفاع الأثمنة بسبب المضاربة والاحتكار. ومن بين أكثر الشركات المستفيدة، “ماروك أوكسجين”، التابعة لهولدينغ “أكوا” لمالكه عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار ووزير الفلاحة.
وسبق لعزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن وجه انتقادات لاذعة للحكومة، بسبب السياسة التي تتبناها في توفير الأوكسيجين للمستشفيات العمومية المغربية، منتقدا اعتمادها شركة واحدة، وهي “ماروك أوكسيجين”.
ورغم أن مادة الأوكسجين تعد مادة غير مكلفة ماديا، إذ تعتمد أساسا على عنصر الهواء وهو متوفر، وكذا الكهرباء وأجهزة التحويل، إلا أنها عرفت ارتفاعا صاروخيا في الأسعار خلال فترة الجائحة، ما يرجح استفادة الشركة المذكورة من ملايين الدراهم من الميزانية العمومية.
وبلغت أسعار الأوكسجين، خلال الجائحة أرقاما ملتهبة، إذ تراوحت بين 40 إلى 80 درهم للمتر المكعب بحسب الكميات، ولكن وبسبب التجاوزات الكثيرة وغياب المراقبة، يرفع الموردين أثمنة الأوكسجين ويبيعونه بسعر 150 درهما، مستغلين ظرفية ارتفاع الطلب.
وكان نشطاء ومهنيون طالبوا وزير الصحة، خالد أيت الطالب، بالتدخل وتطبيق القانون، معتبرين أن الغازات الطبية وبالتحديد الأكسجين، تعتبر في القانون 17-04 الخاص بمدونة الأدوية والصيدلة بمثابة أدوية، مطالبين بتنظيم سعر الأكسجين، كما الحال بالنسبة إلى جميع الأدوية الأخرى، لكن لم يسجل أي تدخل من طرف الوزارة بهذا الشأن.