أفاد سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أن تنزيل القانون الإطار سيكلف 300 مليار سنتيم بمعدل 10 ملايير سنويا، مشيرا إلى أن قانون المالية للسنة المقبلة عرف زيادة في ميزانية قطاع التعليم، بالمقارنة مع السنوات المقبلة، بقدر عشرة ملايير سنتيم.
وأورد أمزازي أمس، في لقاء بمؤسسة الفقيه التطواني بسلا، أن “الترقية بالشهادات ستعود لكن بحسب الخصاص المتوفر، في حين أن تعميمها سيسبب فراغا”، مشيرا في الوقت نفسه، أن الإشكال هو أن بعض رجال التعليم حصلوا على شهادات لا صلة لها بتلك التي جرى توظيفهم بناءً عليها”.
وفيما يتعلق بتفعيل الترقية بالشهادات، لم يؤكد أمزازي أن ذلك سيتم السنة المقبلة، بل جاء في معرض حديثه عن الموضوع، أنه ستتم دراسة ذلك في قوانين المالية المقبلة.